كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكاري اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن إنتاج الغاز المكتشف مؤخرا على مستوى منطقة حاسي الرمل (الأغواط) سينطلق ابتداء من شهر سبتمبر المقبل بفضل التجهيزات الموجودة مسبقا.
وفي تصريح له خلال ندوة صحفية نظمت عقب تقديم حصيلة سوناطراك لسنة 2021 و الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2022ي قال السيد حكار “يمكننا الحصول على أول إنتاج خلال شهر سبتمبر بعد ستة أشهر من اكتشاف الحقلي وهي سابقة في الجزائر”.
وأشار السيد حكار إلى “أهمية تقليص الزمن بالنسبة لإنتاج أولى كميات الغاز على المستوى الحقلين الجديدين بفضل التجهيزات والآبار المجودة سابقا وهو ما سيسمح بإنتاج أكثر من 10 مليون م3/اليوم”.
من جهة اخرىي أعلن الرئيس المدير العام أنه سيتم “الاعلان قريبا” عن اتفاقات بين سوناطراك وزبائنها في المجال الغازي من أجل مراجعة أسعار الغاز الذي تصدره الجزائري مضيفا أن مراجعة الأسعار تتم مع جميع شركاء سوناطراك دون الاخذ بعين الاعتبار طبيعة الشريك.
وفي رده على سؤال حول امكانية اعادة توجيه الغاز الجزائري الى بلدان اخرى من قبل بلدان شريكة للجزائر, فقد اوضح السيد حكار انه “لم تسجل حتى الان اي حالة لإعادة بيع الغاز الجزائري الى زبائن اخرين من قبل شركاء سوناطراك”ي مذكرا ان “هناك نصوص في عقود التزويد بالغاز تفرض الموافقة المسبقة من سوناطراك قبل اي
امكانية لإعادة بيع الغاز الى زبائن اخرين”.
وأكد المسؤول الاول عن المجمع الوطني للمحروقات اهتمام شركاء جدد باقتناء الغاز الجزائري, مشيرا خاصة الى طلبات صادرة عن بلدان من اوروبا الشرقية و طلبات “توجد قيد الدراسة حاليا” على مستوى سوناطراك.
أما بخصوص سوق الغاز الدولية التي ميزها ظهور موارد جديدة للتموين و ارتفاع قدرة بعض المنتجين على غرار قطر و استراليا و الموزمبيق فيرى السيد حكار أن “هذا لا يشكل تهديدا على الصادرات الوطنية بالنظر للموقع الاستراتيجي للجزائر”.
و أشار في هذا السياق الى أن “هؤلاء المنتجين يمتلكون مرونة في التصدير نحو مجمل البلدان, مضيفا أن الجزائر تمتلك ميزة و هي اتصالها بأوروبا عن طريق أنبوب غاز يسمح بإيصال الغاز في غضون ساعات قليلة نحو أوروبا.
و بخصوص أنبوب الغاز العابر للصحراء, ثمن السيد حكار التقدم الذي أحرزته نيجيريا على مستوى المنشآت الضرورية, مشيرا الى أن الجزائر بدورها تعتمد على “شبكتها المتطورة” لتصل الى غاية رقان.
و في رده عن سؤال حول حل آخر تم التطرق إليه على المستوى الدولي بخصوص امكانية نقل الغاز من نيجيريا الى أوروبا عبر المحيط الأطلسي, اوضح السيد حكار أن هذا المشروع يجب ان يمر عبر 12 دولة مما “يجعل هذه العملية معقدة جدا” مضيفا أن “سكان البلدان التي يمر عبرها المشروع لا يمكنهم بالضرورة الاستفادة من الغاز بسعر السوق علاوة أن هناك العديد من العوامل التي تحول دون القيام بهذا المشروع”.
أما بخصوص معطيات دراسة حديثة أجرتها هيئة أجنبية حول وجود كمية معتبرة من الغاز الملتهب على مستوى المواقع التابعة لسوناطراكي أوضح السيد حكار أن “هذه الأرقام تبدو لنا غير صحيحة”ي مضيفا أن سوناطراك تقربت من الوكالة الفضائية الجزائرية من أجل تطبيق تقنيات الساتل لتقدير كمية الغاز الملتهب.
وقد بينت هذه التقديراتي حسب المسؤول ذاتهي “فارقا كبيرا مقارنة بالتقديرات التي سوقتها هيئة اجنبية”ي مذكرا بالتزامات سوناطراك لحماية المناخ من خلال تخفيض مستويات انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري.
