توجه الناخبون في تونس هذا الاثنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد. ويبلغ العدد الاجمالي للمسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بالخارج.
وفي هذا الصدد أوضح المحلل السياسي التونسي، علي العلاني في تصريح للقناة الأولى أن “الإستفتاء على الدستور جاء ليقدم رؤية لمستقبل تونس تجاه التحديات المحلية والإقليمية والدولية في الجانب المحلي”.
كما أضاف أن “هناك فصول تشدد على حوكمة رشيدة في التوزيع العادل للثروة وللتنمية وللعدالة في آداء الضرائب والحفاظ على سيادة البلاد وجعل القضاء أكثر إستقلالية” كما أردف أن “التغير الأهم يكمن في طبيعة النظام السياسي الذي سيتحول من نظام برلماني حالي إلى نظام رئاسي”.
وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا إلى حوار وطني في البلاد، يفضي إلى إعداد دستور جديد، يليه استفتاء عام على الوثيقة، ثم إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل.
وسيتم الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور يوم الثلاثاء، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها فيما تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أغسطس القادم.
من جهته، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن عملية الاستفتاء على دستور تونس الجديد انطلقت في الخارج يوم السبت الفارط.
وقال بوعسكر أن “جميع مكاتب الاقتراع افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين التونسيين في 47 دولة حول العالم طيلة ثلاثة ايام من 23 إلى 25 جويلية الجاري.
ودعا رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، التونسيين إلى “الإقبال على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بعد الاحتكام إلى ضمائرهم وعقولهم”، معتبرا أن “الحل ليس في المقاطعة ولا في الكراسي الشاغرة بل في المشاركة بكثافة والتعبير عن رأينا بكل حرية ومسؤولية”.
من جهته، قال الامين العام لحزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري أن “مرحلة بناء الجمهورية الجديدة التي ستعيش فيها الأجيال القادمة تنطلق من عملية الاستفتاء والتصويت لفائدة مشروع الدستور الجديد”.
وأوضح أن مشروع الدستور الجديد “سيمكن ليس فقط من القطعية مع السنوات العشر الفارطة المكرسة للفشل ولكن أيضا للمرحلة الانتقالية الحالية التي يضطر فيها رئيس الجمهورية لتسيير البلاد بالمراسيم، بما سيحقق الاستقرار المطلوب”.
