أكد قانون المالية التكميلي 2022, المنشور في العدد 53 من الجريدة الرسمية, عزم الدولة على مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار, لم يتضمن قانون المالية التكميلي أي زيادات أو ضرائب جديدة, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
فضلاً عن ذلك, ورد في النص الجديد إجراءات جديدة تتعلق بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة, ابتداء من أول جانفي 2022, عندما يتجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
ويعفى السكر الأبيض المنتج محليا أيضا من الرسم على القيمة المضافة, ابتداء من أول جانفي 2022, في مختلف مراحل توزيعه, عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
وتأتي هذه الاجراءات في الوقت الذي تشهد فيها أسعار هذه المادة الاساسية في الاسواق العالمية ارتفاعا غير مسبوق، كما نصّ قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة المحتواة في الارساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع, عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.
وتعفى كذلك الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها, سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع, في حدود قيمة 100 ألف دج.
وحدّد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع, المنصوص عليها في قانون الجمارك, ب50 ألف دج.
وتضمن القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد ب1000 دج, لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية, وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر, عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية لفائدة الأجراء, أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
وبموجب هذا التعديل, فإنّ الدولة ستتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد, بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة, لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
