شدد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي, أبي بشرايا البشير, على أن ما ورد في البيان الصادر عن وزارة خارجية الاحتلال المغربي بخصوص استقبال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي من قبل نظيره التونسي قيس سعيد, “من غطرسة وعدوانية, تخفيان إحساسا واضحا بالفشل الذريع في تحقيق أي هدف من أهداف الاحتلال وراء انضمامه للاتحاد الإفريقي يناير 2017 “.
وأكد الدبلوماسي الصحراوي خلال نزوله ضيفا على تلفزيون “البي بي سي عربي”, وفقا لوكالة الانباء الصحراوية (واص) أمس السبت, أن “الجمهورية التونسية بلد مضيف لقمة تيكاد8 (النسخة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا), اما الجهة المنظمة فهي الاتحاد الافريقي بالشراكة مع اليابان, وبأن ما ذهبت إليه الخارجية المغربية ينم عن نوع من العدوانية والاحتقار تجاه بعض الأشقاء وانتقائية في التعامل مع الدول”, مضيفا أن الإجراءات المعمول بها في قمة الشراكة بين الاتحاد الإفريقي واليابان, هي نفسها التي اعتمدت في بروكسل خلال قمة الشراكة الاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام, ولم “نسمع حينها على الإطلاق عن أي ضجيج أو سحب للسفير المغربي من بروكسل للتشاور”, ونفس الأمر حدث مع عدة دول أخرى استضافت قمم شراكة, بمشاركة الجمهورية الصحراوية دون اي مشاكل.
كما أوضح المسئول الصحراوي أن تونس بلد عضو في الاتحاد الإفريقي, “مثله مثل الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, وهم ملزمين بالقرارات التي تصدر عن المنظمة القارية, بما في ذلك تلك التي صادق عليها الاجتماع الوزاري في لوساكا الشهر الماضي بحضور الوفد المغربي و الذي حسم خلاله موضوع المشاركة بتوجيه الدعوة لجميع البلدان الأعضاء لحضور قمة تيكاد8”.
وتعليقا على بيان الخارجية التونسية الأخير, يقول الدبلوماسي الصحراوي أن ما جاء فيه “يعكس في الحقيقة مدى التزام تونس بالقانون والشرعية الدولية فيما يتعلق بنزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وأيضا التزامها بواجباتها كبلد عضو في الاتحاد الإفريقي و بميثاقه وقراراته”, موضحا أن المملكة المغربية نفسها, ومن خلال مصادقتها على الميثاق التأسيسي للاتحاد, وإيداعها ملف انضمامها والذي تضمن حدود المملكة المعترف بها دوليا, وورود ذلك في الجريدة الرسمية المغربية, وما تلا ذلك من مشاركات دائمة إلى جانب الجمهورية الصحراوية, يجعل من كل هذا التصعيد “جدلا مفتعلا” و “خرقا جديدا” من طرف المغرب لالتزاماته القارية, عكس تونس “التي أبدت مسؤولية والتزاما بقرارات المنظمة القارية وقدرا كبيرا من تقاليد الضيافة ومعاملة الضيوف على قدم المساواة”.
