تهدد الاحتجاجات والإضرابات التي يلوح بها منتسبو مختلف الأطوار التعليمية بالمغربـ إثر إصرار حكومة المخزن على تجاهل مطالبهم الأساسية وانتهاج سياسة الآذان الصماء تجاههمـ الانطلاق السليم للموسم الدراسي والجامعي.
وبعد أن خاض الأساتذة عدة وقفات احتجاجية واضرابات خلال الموسم الدراسي الماضيـ دون تحقيق أدنى وابسط مطالبهم بسبب تجاهل حكومة المخزن لهذه الفئةـ تهدد الأطر التعليمية أو ما يسمى ب”أساتذة التعاقد” بخوض احتجاجات جديدة بينما تلوح نقابة أساتذة التعليم العالي بمقاطعة الدخول الجامعي بسبب غياب القانون الإطار الخاص بهم.
وفي هذا الإطارـ أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن تجاوز وضعية الاحتقان بقطاع التعليم وإنجاح الدخول المدرسي للموسم الحالي رهين بحل المشاكل ومعالجة كل الملفات العالقة بما يستجيب للمطالب الملحة العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع.
وأعربت في السياقـ عن استنكارها لعدم التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتسوية ملفات نساء ورجال التعليم والاستمرار في تقويض مقومات التعليم العمومي مطالبة بالتفاعل جديا مع مشاكل التعليم العمومي والعاملين به من الأولي إلى العالي.
كما انتقدت التعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة مع تسوية المستحقات المالية لمختلف الترقيات والتعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقةـ وتأخير الإعلان عن نتائج الامتحان المهنيـ ومآل الملفات العالقة التي لم تجد طريقها بعد للحل وإخراج النظام الأساسي الجديد ووضعية التخبط والارتباك التي تعيشها المنظومة التربوية جراء تراكم المشاكل وتأجيل حلها.
وجددت بالمناسبةـ موقفها الثابت بخصوص “النظام الأساسي الجديد” في إطار الوظيفة العموميةـ بأن يكون نظاما موحدا لجميع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ومنصفا لجميع الفئاتـ وضامنا لكل مكتسبات الأنظمة السابقة ومعالجا للاختلالات ومحفزا يفتح الآفاق والآمال للجميع.
== التهديد بشل الجامعات في حال عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين ==
أما بالنسبة للتعليم العاليـ فقد عبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن استنكاره لعدم استجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارـ عبد اللطيف ميراويـ لطلب لقاء تم وضعه على مكتب الوزير منذ ثلاثة أشهر.
وقال الاتحاد العام لدكاترة المغربـ في مراسلة موجهة لميراويـ إنه تقدم بطلب لقاء من أجل البحث عن حل جذري لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وتفعيل الاتفاقيات السابقةـ مؤكدا انه لم يتلق أي جواب الى حد الساعة.
وفي هذا الإطار، عبر الدكاترة الموظفون عن قلقهم “بخصوص تأخير طرح المناصب التحويلية المتضمنة في قانون المالية 2022 التي في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه البالغ عددها 700 منصب”.
وفي ظل تجاهل حكومة المخزن لمطالب الأساتذةـ هددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بشل الجامعات في حال عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين مجددة رفضها المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي لهؤلاء الأساتذةـ كونه يشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات.
وطالبت نقابة التعليم العالي في بيان – تناقلته مصادر إعلامية محلية – وزير التعليم العالي بتدارك الأمر قبل فوات الأوان وإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة وعلى رأسها تحسين وضعيتهم الماديةـ مع تمكينها من نسخة منه قبل حلول الموسم الجامعي المقبل.
ودعا البيان الحكومة والوزارة إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر والاحتقان لتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل.
وسجلت نقابة التعليم العالي بروز وتراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات الشاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الملف المطلبي الوطني وخصوصا النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والتي تعتبر إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال الارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلميـ يضيف ذات المصدر.
وكانت النقابة المذكورة قد انتقدت هرولة الوزارة الوصية نحو اعتماد مشاريع “إصلاحية” تحد من استقلالية الجامعة وتستغني عن تمثيلية الأساتذة داخل مؤسساتهاـ مطالبة بإصلاح منظومة التعليم العالي وإعادة الاعتبار للأساتذة والدفاع عن الجامعة من “الامتهان والتحقيرـ ومحاولات النيل من مكانتها ودورها المركزي”.
