أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، مساء اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان السلطات العمومية اتخذت كافة التدابير الاقتصادية و المالية لدعم الاستثمار و تحسين الحوكمة المالية.
وقال الوزير، خلال اشغال اليوم الأول لاجتماع الحكومة و الولاة، ان السلطات اتخذت خلال السنتين الأخيرتين “جملة من الإجراءات للحفاظ على سوق العمل وحماية الاقتصاد و الاستقرار المالي للمؤسسات” موازاة مع إصلاحات مالية “لتفادي الأزمات المستقبلية.
وأوضح السيد كسالي أن السياق الحالي يتطلب تمويل الاقتصاد من خلال مصادر بديلة على غرار التمويل الإسلامي حيث يمكن تنويع المنتجات المالية الإسلامية قصد امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية.
ولدى تطرقه الى المالية المحلية ذكر السيد كسالي بأن الجماعات المحلية تمول وفق ميكانزمات مختلفة تتكون من موارد ذاتية و الضرائب والأصول ومن خلال تدخلات الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية لتقليل الفوارق بين البلديات.
