جهوي الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان: تواصل العملية ببلديتي أرزيو وسيدي بن يبقى في ظروف جيدة
استخدام الألواح الإلكترونية والاستمارات الرقمية بدلاً من الاستبيانات الورقية
تواصلت عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان في يومها الثاني عبر كل من بلديتي أرزيو وسيدي بن يبقى بدائرة أرزيو، في ظروف جيدة على غرار باقي بلديات وولايات الوطن، حيث جرت عملية الانطلاق أمس الأول في ظروف جيدة مع تسخير جميع الوسائل المادية و البشرية لإنجاحها وتحت إشراف الشخصي للسيد بلخير الجيلالي رئيس المجلس الشعبي ببلدية أرزيو.
عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان ستجرى ولأول مرة منذ الاستقلال باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار. وتكتسي هذه العملية التي ستدوم إلى غاية 9 أكتوبر القادم طابعا استراتيجيا, حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة, خلال السنوات الأخيرة, لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030. حيث تخصيص على مستوى بلدية أرزيو 81 عون إحصاء و 11 عونالا مراقبا ببحيث تم تعيين على مستوى بلدية أرزيو 81 عون إحصاء و 11 عونا مراقبا للإحصاء و 04 مندوبين و حافلة و و04 سيارات نفعية ذات 08 مقاعد لتسهيل هذه العملية الوطنية والاستراتيجة. حيث دعى رئيس المجلس الشعبي ببلدية أرزيو السيد جيلالي بلخير كافة المواطنين إلى مد يد يد المساعدة للأعوان والإجابة على الأسئلة لإنجاح العملية. وعلى غرار بلدية أرزيو و سيدي بن يبقى انطلقت أمس عمليات الإحصاء منذ الساعة الثامنة صباحا عبر ولاية وهران وجند للعملية 2455 عونا موزعين على مقاطعات أحياء البلديات وفق تسلسل رقمي بمعدل عون واحد لكل 600 إلى 900 نسمة منهم 2140 عون إحصاء و315 عونا مراقبا. للإشارة, يخضع تنظيم عملية الإحصاء إلى نصوص تشريعية, أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان, وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان. كما أن عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الجارية حاليا ستقدّم مسحًا اجتماعيًا دقيقا حول البطالة والدخل والمستوى المعيشي و ستوفّر قاعدة بيانات يتسنى استعمالها لإجراء مسح دقيق حول البطالة، الديموغرافيا، الدخل والمستوى المعيشي. وللإشارة فأن العملية نظم تحت شعار “لنحصي حاضرنا لبناء مستقبلنا”، سيتم الانتهاء من جمع بياناتها في المدة التي تمّ تحديدها، على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولى في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الإحصاء والهدف منها هو توفير معطيات دقيقة من أجل استعمالها في ترسيم السياسات العامة للحكومة، وعليه يجب أن تكون المعطيات دقيقة، على أن تشمل التركيبة السكانية وأنواع المباني عبر كامل القطر الوطني”، لذلك دعا كل الأسر الجزائرية إلى التعاون مع أعوان الإحصاء وتسهيل مهمتهم في جمع البيانات”. والجدير بالذكر أنه ولأول مرة سيتم استعمال اللوحات الإلكترونية في جمع البيانات ومعالجتها بدلاً من الاستبيانات الورقية، وهو ما سيسهل جمع المعلومات وعدم ارتكاب الأخطاء. وسيشمل الإحصاء العام جمع معلومات ذات طابع اجتماعي وديموغرافي واقتصادي حول أفراد الأسر الجزائرية، على غرار بيانات الزواج، التنقل، الهجرة، التربية، والتعليم. كما سيتطرق الأعوان القائمون على العملية إلى المعطيات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات العمومية الرئيسية، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما ستضم العملية إحصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص بدون مأوى. مع التعرف على خصائص المباني والمساكن وغير ذلك. مع العلم أنه تم تكوين أكثر من 61.000 عون لإجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان عبر التراب الوطني، منهم 51 ألف عونا مكلّفا بالإحصاء، و8.032 عونا مراقبا، بالإضافة إلى أكثر من 2.000 عون احتياطي معظمهم شباب من خرجي الجامعات موظفين مؤقتا خصيصا لهذه العملية.
ن. بوريشة
