ثمن خبراء اقتصاديون التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الأخير, المتعلقة بتحديث منظومة تسيير الموانئ, مؤكدين أنها ستعطي دفعا “قويا” للاقتصاد الوطني من خلال تحسين أداء الأنشطة المينائية وزيادة استقطاب الاستثمارات.
وفي تصريح لواج, أوضح الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي أن معظم الموانئ الجزائرية لا تستطيع حاليا استيعاب السفن الكبيرة وذات الوزن الثقيل, مما يدفع هذه السفن القادمة إلى الجزائر إلى تفريغ حمولتها بإسبانيا أو إيطاليا, ثم تحميلها مرة أخرى على متن سفن صغيرة بعد التفاوض معها, لتتوجه بعدها هذه السفن الصغيرة إلى الموانئ الجزائرية.
وأكد الخبير, في ذات السياق, أن كل تكاليف الشحن والتفريغ والتفاوض وغيرها تتحملها الجزائر في النهاية, مما يكلف أموالا طائلة بالعملة الصعبة.
ولهذا -يقول السيد خرشي- فإن تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديث منظومة تسيير الموانئ عبر كل الساحل بهدف توسيع استيعاب مختلف أنواع السفن, ستسمح بالقضاء على هذا الاشكال, حيث سيكون بإمكان السفن الضخمة القادمة إلى الجزائر بمختلف الحمولات من تفريغ شحنتها مباشرة بموانئ الجزائر دون الحاجة إلى تفريغها وإعادة شحنها في بلد آخر.
وفي نفس السياق, لفت الخبير إلى المشروع “الهام” لإنجاز ميناء الحمدانية بولاية تيبازة والقادر على استيعاب سفن من حجم كبير ووزن ثقيل.
أما بخصوص استحداث سلطة مينائية, يرى الخبير أن هذه الخطوة ستسمح ب”الانتقال من طريقة تسيير الموانئ من الإدارة التقليدية البيروقراطية, إلى التسيير وفق مقاربة اقتصادية”, معتبرا في هذا الإطار أنه “من غير معقول أن يقوم الميناء الذي يعتبر شركة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الربح, بالتوقف عن العمل نهاية الأسبوع ولا يعمل بعد الساعة الرابعة مساء”.
وأضاف أن ذلك يؤدي إلى انتظار الكثير من البواخر في الميناء مما يزيد من تكاليف النقل وبالتالي هدر الأموال.
ويعتبر الخبير أنه من أجل التجسيد الفعلي لتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتحديث منظومة تسيير الموانئ, لابد من “إعادة النظر في نظام العمل على مستوى جميع الموانئ, وذلك عن طريق تجنيد ثلاث فرق تعمل على مدار 24 ساعة (تفريغ و شحن الحمولة والقيام بمختلف العمليات ليلا ونهارا دون توقف) وكذا العمل ايام نهاية الأسبوع لتفادي تكاليف الانتظار.
من جانبه, اعتبر الخبير الاقتصادي, كمال سي محمد, أن تحديث منظومة تسيير الموانئ بات اليوم يشكل ضرورة ملحة لأن التسيير الحالي للموانئ يعود سلبا على الخزينة العمومية.
ومن شأن هذه الخطوة “بعث محركات الاستثمار, وتوسعة البنية التحتية للموانئ, وتقديم خدمات أفضل”, وهو ما سيكون له أثر اقتصادي مباشر وغير مباشر “كبير”.
وأكد أن تحديث المنظومة لا بد أن يمر عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة التي تعطي قيمة مضافة لهذا القطاع.
