استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى عرض قدمه المفتش العام لمصالح الجمارك الجزائرية، مصطفى دحمان، في إطار دراسة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حسبما جاء في بيان للمجلس.
وخلال مداخلته، أكد السيد دحمان أن حماية الاقتصاد الوطني تشكل “أولوية بالنسبة لمؤسسة الجمارك”، معبرا عن استعدادها للانخراط رفقة الشركاء الآخرين لإثراء الآليات القانونية الموجودة للوقاية من الجرائم، يضيف ذات المصدر.
من جانبهم، أجمع أعضاء اللجنة، خلال المناقشة، على الدور المحوري والهام الذي تضطلع به مؤسسة الجمارك في محاربة الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
كما أثروا النقاش من خلال طرح جملة من التساؤلات المتعلقة بالمواد التي وردت في مسودة مشروع القانون لاسيما تلك المتعلقة بالجمركة وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، حسب البيان.
