أشاد المشاركون في الجمعيات السنوية ال58 لبنك التنمية الإفريقي التي اختتمت اليوم الجمعة بشرم الشيخ (مصر) بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, بالتزام الجزائر تجاه بنك التنمية الإفريقي من خلال العناية الموجهة للبلدان الإفريقية قصد دعم مشاريعها التنموية.
وجاء في بيان للوزارة أن “ممثلي البنك هنأوا الجزائر على كل العناية الموجهة للبلدان الإفريقية قصد دعم مشاريعها التنموية من خلال أعمال ملموسة لاسيما في مجال العلاقات التجارية والاستثمار”.
واغتنم وزير المالية, لعزيز فايد, حضوره في هذه الجمعيات التي انعقدت من 22 إلى 26 مايو, بصفته محافظا عن الجزائر لدى هذه المؤسسة, “لإجراء محادثات مع بعض مسؤولي البنك بخصوص الإصلاحات الأساسية المعتمدة بالجزائر من أجل اقتصاد متنوع ومقاوم أمام التحديات الكبيرة التي تم التطرق إليها أثناء هذه اللقاءات وكذا المشاريع الواسعة النطاق ذات الأثر الكبير على الاندماج الإقليمي”.
=== محادثات ثنائية مثمرة ===
وعلى الصعيد الثنائي, التقى الوزير الذي كان مرفوقا بوفد يتكون من إطارات دائرته الوزارية, مع العديد من نظرائه الأفارقة وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وكذا ممثلي وكالات التنمية.
وكانت المحادثات “مثمرة” تعكس “الإرادة المشتركة في وضع أسس متينة لتعاون مستقبلي يقوم على المصالح المشتركة بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وتمحورت النقاشات أثناء هذه الجمعيات حول نشاطات بنك التنمية الإفريقي في الجزائر وإطار التعاون الجديد الجاري تحضيره وآفاق التعاون في المستقبل.
وكانت هذه اللقاءات فرصة لاستكشاف الوسائل العملية “لتعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الاخضر بإفريقيا” طبقا للموضوع المخصص لطبعة هذه الجمعيات.
بهذه المناسبة، تم تشجيع مجموعة البنك على تعميق تعاونها لتعبئة تمويل أكثر من القطاعين العام والخاص للمناخ لصالح الاستثمارات الخضراء، وللعمل على سد العجز السنوي في تمويل التغير المناخي في القارة.
وعقب حوار المحافظين الذي تناول ثلاثة تحديات رئيسية تواجه القارة الأفريقية، وهي الفقر الطاقوي والتكيف المناخي والأمن الغذائي، تم حث البنك على تعزيز جهوده للوفاء بتفويضه في مجال التنمية، من خلال زيادة تمويلاته عبر مقاربات مبتكرة وخضراء وعادلة، من شأنها ضمان نمو شامل يتوافق مع أهداف المناخ.
وخلال هذه الجلسات، استعرض المحافظون من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية المسائل النظامية المدرجة في جدول الأعمال ووافقوا على التقارير المالية التي قدمتها إدارة البنك، قبل أن يهنئوها على قوتها ويقظتها في إدارتها المالية وإدارة المخاطر والتي سمحت لها بالحفاظ على تصنيفها الثلاثي “أ”، نظير التقدم المحرز في مجال إجراء الإصلاحات المؤسساتية من أجل تحقيق حوكمة أفضل وكذا نظير النتائج الملموسة التي تحققت في إطار المبادرات الإقليمية المختلفة، خاصة في مجال المياه والبنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والصحي وتشجيع التجارة الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
أنشئ البنك الأفريقي للتنمية في عام 1964 وهو أكبر مؤسسة مالية للتنمية في أفريقيا. يسعى البنك إلى حشد الموارد المالية المخصصة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا، ودعم التكامل الاقتصادي.
يضم البنك حاليا 81 دولة عضوا إقليميا وغير إقليمي. وعلى المستوى الإقليمي، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة في الحصص الأسهمية لهذه المؤسسة.
