قدم فنانون خلال ورشة عمل للإعداد و صياغة مشروع قانون الفنان المنظمة مساء يوم الثلاثاء بوهران عدة مقترحات لتحسين الوضعية المهنية الاجتماعية للفنان وتعزيز مكانته في المجتمع والارتقاء بالممارسة الفنية و ضمان استمرار النشاط الفني.
و في هذا الإطار أكد الفنانون المشاركون في هذا اللقاء المنظم بدار الثقافة و الفنون “زدور إبراهيم بلقاسم” من طرف وزارة القطاع على ضرورة تحسين الظروف المهنية الاجتماعية للفنان في شتى الحقول الفنية من خلال وضع نصوص قانونية تسمح باستحداث سوق للعمل تتيح استمرارية النشاط الفني طيلة السنة مع تقديم الدعم للفنانين.
و أكد مشاركون الذين ثمنوا هذا اللقاء التشاوري على أهمية وضع قانون أساسي يهتم بتحديد صفة الفنان و التكفل بانشغالاته ووضع آليات لحماية حقوقه مع تحديد التزاماته ووضع ضوابط للعمل الفني و تثمين طاقاته الفنية من خلال استحداث محفزات للنشاط الفني مع الارتقاء بالممارسة الفنية و تقنينها.
كما دعا آخرون إلى إدراج الجمعيات الثقافية التي لعبت دورا كبيرا في إبراز الفنان سواء كان رساما أو شاعرا أو سينمائيا أو مسرحيا في قانون الفنان و استحداث مرصد وطني يجمع كل الفنانين و تكوين الفنانين و اللامركزية في استخراج الوثائق و كذا إعادة النظر في بطاقة الفنانين.
و في هذا الشأن قال المسرحي سمير بوعناني عضو المجلس الوطني للفنون و الآداب أن هذه الهيئة قامت مؤخرا بنشر استبيان خاص بالفنانين بغية إحصاءهم ووضع منصة خاصة بالفنانين الى جانب أنها تسعى أيضا إلى تخفيف وثائق الملف الخاص ببطاقة الفنان و كذا إصدار بطاقة جديدة تحمل اسم “البطاقة المهنية للفنان” تمنح بناء على عقود عمل تبث أن الفنان ينشط ميدانيا.
و يدخل هذا اللقاء في إطار القافلة التي تجوب جميع ولايات الوطن للتشاور مع الفنانين حول إعداد وصياغة مشروع قانون الفنان الذي جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حسبما ذكره المدير الفرعي للفنون الحية وفنون العرض بوزارة الثقافة و الفنون، شداد بزيع على هامش هذا اللقاء الذي شهد حضور جمع من الفنانين.
و أبرز السيد شداد الذي نشط هذا اللقاء بمعية المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة لوهران، بختاوي عبد الحفيظ أن “جميع مقترحات وتصورات الفنانين الذين يعتبرون شريك فعال يمكن صياغتها في مواد قانونية تسهر على تجمعها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان التي تضم قانونيين و مشرعين و فنانين ومن قطاعات وزارية”.
