أكد وزير الصناعة السيد أحمد زغدار مساء أمس الأحد أن قطاع صناعة السيارات في الجزائر سيعرف “دفعة كبيرة مع نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة” موضحا أن ملف دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات سيقدم خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وقال السيد زغدار في تصريح للصحافة بعد اختتام اشغال اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية أن “دفتر الشروط سيقدم خلال مجلس الوزراء المقبل وهو جاهز وسنأخذ كل التوجيهات بعين الاعتبار في ما يخص تحرير دفتر الشروط الذي طال انتظاره من قبل كل المتعاملين” وستكون هناك “انطلاقة لا سيما بعد صدور قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية المتعلقة به. أظن اننا بصدد انطلاقة لكل الصناعات ومن بينها الصناعة السيارات”.
وردا على سؤال بخصوص تاريخ دخول قرار استيراد السيارات حيز التطبيق قال زغدار ان ذلك مرتبط بإتمام الترتيبات “التنظيمية مع وزارة المالية بشأن الاجراءات الجمركية وغيرها. فيما يخص الصناعة، نحن في تفاوض و ستكون هناك شركات كبرى عن قريب في هذا المجال مما يسمح لها بالتصنيع و الاستيراد”.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد وجه أمس الأحد لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص لمشروع قانون المالية 2023, تعليمات بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات الى جانب تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه “قبل نهاية السنة”.
كما وجه تعليمات ب”فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر” بالموازاة مع “المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال”.
