اللجنة الرابعة تتبنى قرارا يجدد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار

تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة, قرارا بدون تصويت, يجدد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار, ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.

وذكرت اللجنة الرابعة, أنها أخذت علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 4 أكتوبر 2022 المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية (77) الذي أكد فيه من جملة أمور أخرى, على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

وفي هذا الإطار, أعادت اللجنة الرابعة, التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

كما جددت التأكيد, على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين, كما دعت الأمين العام الأممي إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة عن تنفيذ هذا القرار.

وقد كانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.

كما عبرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن نفس المواقف خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغال دورتها لهذا العام يوم 3 من شهر أكتوبر الجاري.