أعرب الرئيس الصحراوي ,الأمين العام لجبهة البوليساريو, السيد إبراهيم غالي, عن استنكار السلطات الصحراوية البالغ “للصمت المتواطئ وغير المبرر” للأمانة العامة للأمم المتحدة واحجامها عن تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية ومحاسبة دولة الاحتلال المغربي على عواقب انتهاكها الموثق لوقف إطلاق النار, مجددا رفض الجبهة لأي مقاربة تنحرف عن خطة التسوية الأممية-الإفريقية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس غالي, إلى الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش – أوردتها وكالة الأنباء الصحراوية (واص) – ضمنها موقف الطرف الصحراوي بشأن عدة عناصر واردة في تقرير غوتيريش الأخير عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
ووقف الرئيس غالي في رسالته على العديد من الملاحظات والتوصيات, منها مسألة عودة الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب إثر خرق الجيش المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار, حيث أعاد تذكير المنظمة ب”الحقيقة التي لا يمكن إنكارها ويشهد عليها التطور السريع للأحداث على الأرض وعواقبها الملموسة والمتمثلة في إن دولة الاحتلال المغربي هي التي تسببت في انهيار وقف إطلاق النار”, مؤكدا بالقول : “هذه هي الحقيقة الناصعة وهذه هي حقيقة الوضع, ولا فائدة من التلاعب بالألفاظ حول هذا الموضوع”.
واعتبر السيد غالي, ما وصفه ب”الدبلوماسية الهادئة والغموض المدمر”, تشكلان “أداتان خطيرتان, خاصة عندما لا يؤدي التقاعس وعدم الحزم في هذه الحالة إلا إلى تشجيع المعتدي على الاستمرار في عدوانه وتحديه”.
ومع ذلك – يضيف الرئيس غالي – اختار الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة مرة أخرى التزام الصمت إزاء هذه الحقيقة, حتى عندما يعترف التقرير مرة أخرى ب “استئناف الأعمال العدائية” ويشدد على أن “استمرار عدم وجود وقف فعال لإطلاق النار يهدد استقرار المنطقة مع خطر التصعيد مع استمرار الأعمال العدائية” .
وبخصوص أساليب العرقلة والمراوغة التي تستخدمها دولة الاحتلال المغربي لمنع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من زيارة الإقليم المحتل, شدد الرئيس الصحراوي على ضرورة إدانتها, مبرزا أنها “تثبت أن دولة الاحتلال ليس لديها إرادة سياسية لتسهيل مهمة المبعوث الشخصي والانخراط البناء في عملية السلام التي تضطلع بها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.
وبعد أن أكد استمرار جبهة البوليساريو في التواصل مع بعثة (المينورسو) والتزامها بالتعاون معها في الوفاء بولايتها على النحو الذي حدده مجلس الأمن, أبدى الرئيس غالي في رسالته رفض الجانب الصحراوي ألا تتمكن القيادة المدنية والعسكرية للبعثة الأممية من الاجتماع مع جبهة البوليساريو في أي مكان داخل حدود الإقليم, بسبب الخوف من الأعمال الانتقامية من جانب دولة الاحتلال المغربي واستمرار سياسة الابتزاز التي تنتهجها هذه الأخيرة بشأن هذه المسألة.
وفي هذا الإطار, أهاب بأعضاء مجلس الأمن أن يضعوا في اعتبارهم هذه الحقيقة الثابتة عندما يجتمعون للتداول بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) خلال الأيام المقبلة.
عرض “غير متوازن” للتطورات الأخيرة
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان, وإشارة التقرير الى أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من القيام بأي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة السابعة على التوالي على الرغم من الطلبات المتعددة وقرار مجلس الأمن 2602 (2021) الذي يشجع بقوة على تعزيز التعاون”, استغرب الرئيس الصحراوي عدم تحميل , مرة أخرى , دولة الاحتلال المغربي المسؤولية عن عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة وعن منعها مرارا وتكرارا من دخول الإقليم.
واستنكر كون أن “الانتهاكات القليلة المبينة في التقرير, لا تعكس الخروقات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدا عن المراقبة الدولية, بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة”.
وعليه جدد الرئيس غالي , في رسالته الدعوة لتوسيع ولاية المينورسو لتشمل عنصر حقوق الإنسان ليمكن من “رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد” في منطقة مسؤولية البعثة.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان دائما, وتحديدا وضع سجناء مجموعة “أكديم إزيك”, والظروف المزرية التي يحتجزون فيها في سجون دولة الاحتلال المغربي والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون المغربية, طالب الرئيس الصحراوي, ب”تحرك عاجل لإنهاء معاناة السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم”.
إلى ذلك استهجن الرئيس الصحراوي في رسالته, التزام تقرير الأمين العام الأممي, “الصمت” واكتفاءه بالإشارة إلى تغير موقف الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية المتعارض تماما مع الشرعية الدولية (…), وكذا عدم التطرق للحكم الصادر في 29 سبتمبر 2021 عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي عمم ملخصه بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
كما استغرب عدم التطرق لمسألة فتح عدة بلدان بشكل غير قانوني لما يسمى ب “القنصليات العامة” في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية المحتلة بتواطؤ من دولة الاحتلال المغربي, والتزام التقرير “الصمت إزاء العديد من البلدان التي استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير”, معتبرا أن هذا العرض “غير المتوازن” للتطورات الأخيرة, “غير مقبول وينبغي تصحيحه في التقارير المقبلة”.
كما تأسف لتقاعس التقرير وللمرة السادسة على التوالي, عن إبلاغ مجلس الأمن بأن دولة الاحتلال المغربي لا تزال ترفض السماح لبعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي بالعودة إلى الصحراء الغربية واستئناف تعاونها مع المينورسو.
