وهران: يوم دراسي حول شرح قانون الاستثمار الجديد و تأثيره على التنمية المحلية

كشف والي وهران السعيد سعيود خلال إشرافه أمس على اليوم الدراسي حول شرح قانون الاستثمار الجديد الذي نظمته مديرية الصناعة بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد عن استفادة الولاية من عملية إنشاء منطقة صناعية ببلدية طافراوي تتربع على مساحة 596 هكتارا ومن منطقة صناعية ببلدية بطيوة على مساحة 592 هكتارا و هي في طور المصادقة على الدراسة التقنية و إعداد رخص التجزئة الخاصة بها فضلا عن استفادتها من إنشاء ثلاث مناطق نشاطات مصغرة مخصصة للمؤسسات الناشئة و هو ما يدل على توفر وهران على العقار الصناعي .

و أشار سعيود إلى الشروع في أشغال التهيئة لمناطق النشاطات المصغرة الثلاث فيما سيتم توزيع قطع أراضي بها تتراوح مساحتها بين 200 و 600 متر على مستثمرين من بين أصحاب المؤسسات الناشئة  قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023 دعما لهذا النوع من المؤسسات التي توليها الدولة أهمية خاصة حتى يتمكن الشباب من أصحاب المؤسسات الصغير و الناشئة من تجسيد مشاريعهم و أفكارهم على أرض الواقع فضلا عن مرافقتهم و دعمهم حيث تم التواصل مع بعض البنوك التي تمول مثل هذه المشاريع من أجل تسهيل العملية و أوضح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية السيد سعيود أن وهران تضم أربع مناطق صناعية كبيرة و 35 منطقة نشاط من بينها 15 منطقة نشاط طور الإنشاء موزعة على أغلب بلديات الولاية و كلها موجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية الخالقة للثروة و من شأنها خلق مناصب الشغل و امتصاص البطالة كما صرح الوالي أن هناك أكثر من 300 مشروع هو في طور الانجاز منها أكثر من 100 مشروع سياحي.

أكد والي وهران أنه في إطار متابعة تجسيد المشاريع الاستثمارية تم إلغاء ما يقارب 377 قرار ولائي و استرجاع 385 هكتار من الأوعية العقارية غير مستغلة من قبل المستثمرين حيث سيتم إعادة تخصيصها لمستثمرين جادين يقدمون مشاريع توفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسمح بخلق مناصب شغل جديدة و أشار سعيود إلى تصنيف المستثمرين الذين سحب منهم العقار الصناعي بالقائمة السوداء و لن يتمكنوا من الحصول مستقبلا على عقارات و أشاد والي وهران بالمجهود الكبير للجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية المعطلة و التي تمكنت في وقت وجيز قارب ثمانية أشهر من دراسة 245 ملفا لمشاريع واجعتها جملة من العراقيل حيث رفعت التجميد عن 200 مشروع منها و سلمتها مختلف الرخص اللازمة للشروع في العمل و الإنتاج.

من جانب أخر قد ممثل وزارة الصناعية السيد صالح بوصبيعة شرح مفصل و دقيق حول الأحكام التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد و أهم التغييرات التي أجريت عليه و ذلك في إطار سياسة رفع العراقيل عن الاستثمار و تشجيعه و هي التحفيزات التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كتحدي من أجل  جعل سنة 2023 سنة الإقلاع الاقتصادي كما أبدى عدد من المستثمرين المشاركين في هذا اليوم الدراسي ارتياحهم إزاء التسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار لسنة 2022 والذي يخدم المستثمر الحقيقي و يزيح العراقيل و العقبات التي كان يواجهها في السابق .

و يذكر أنه تم على هامش اليوم الدراسي حول قانون الاستثمار تنظيم معرض خاص بعشرات المؤسسات الإنتاجية و الخدماتية التي عرضت منتجاتها خلال ما سمح بتبادل الخبرات و اجراء بعض الاتفاقيات فيما بينها.

عالية .س