أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي سيسمح بتنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة وتحفيز أصحابها للدخول في الاقتصاد الرسمي.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون والرد على انشغالات النواب، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد وليد أن هذا الاطار القانوني الجديد سيمكن الشباب الذين يمارسون نشاطات مربحة، ولكن بصفة غير منظمة وغير مؤطرة قانونيا، بممارسة نشاطهم في اطار رسمي مع الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.
وأشار على سبيل المثال إلى تطبيقات النقل، والتي توظف حسبه 60 ألف سائق، مؤكدا أن هذا النص القانوني الجديد سيعطي لهؤلاء صفة رسمية لممارسة نشاطهم.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح بتسهيل تصدير الخدمات الرقمية، مثل تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والتسويق عبر الانترنت، خاصة وأن بنك الجزائر أصدر لوائحا جديدة ترخص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو البلاد.
ويعرف مشروع القانون المقاول الذاتي بكونه “الممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة المحددة عن طريق التنظيم والتي لا يتجاوز رقم أعماله السنوي عتبة تحدد طبقا للتشريع المعمول به”، حسب السيد وليد الذي لفت إلى أن النص يستثني من نطاق تطبيقه المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفية.
وبخصوص التحفيزات المقترحة فيما يتعلق بالضرائب، أكد ان المستفيدين من صفة “المقاول الذاتي” سيخضون للضريبة الجزافية الوحيدة بنسبة 5 بالمائة.
وفيما يتعلق بالسماح للموظفين، بما فيهم الاساتذة الجامعيين، بالاستفادة من صفة مقاول ذاتي، أوضح انه تم في إطار إعداد مشروع قانون الوظيف العمومي اقتراح تدبير يمكن الموظفين من ممارسة نشاطين معا، وهو ما سيسمح بالقضاء على بعض النشاطات التي كانت تزاول بصفة غير رسمية.
من جهة أخرى، أكد السيد وليد أن مشروع القانون يسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من الاستفادة من صفة المقاول الذاتي.
وبالنسبة للملاحظة التي أبداها بعض النواب خلال المناقشات بشأن إحالة بعض المواد من مشروع القانون على التنظيم، اوضح أن الأمر يتعلق بثلاث مواد مضيفا أنه تم تقديم النصوص التنظيمية المتعلقة بها الى لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، الى جانب تقديم المنصة الالكترونية وكذا قائمة النشاطات المعنية بصفة المقاول الذاتي.
أما عن تحديد سقف الاعمال السنوي للمقاول الذاتي، اوضح ان التشريع سيفصل فيه لاحقا مضيفا أنه في العديد من الدول يتراوح ما بين 5 ملايين دج الى 9 ملايين دج.
وفي الأخير، أكد الوزير جاهزية قطاعه لمنح أولى بطاقات المقاول الذاتي قبل نهاية السنة الجارية، بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف البرلمان.
وفي تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون، اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط ادراج عدد من التعديلات في الشكل والمضمون، تشمل أساسا الرفع من مدة التصريح لدى المؤسسة العمومية المكلفة بمسك السجل الوطني التجاري للمقاول الذاتي من 6 اشهر الى سنة واحدة الى جانب اقتراح ان “يستفيد من القانون من يكون من جنسية جزائرية أو مقيما بالجزائر”.
