في ظل انطلاق أبواب مفتوحة حول تحصيل الاشتركات: تسجيل 13335 مخالفة لدى أرباب العمل خلال عمليات المراقبة بوهران  

كشفت الأرقام المستقاة من إحصائيات نشاط الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة وهران منذ 2021 إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي عن تسجيل 13335 مخالفة وسط أرباب العمل و هذا بعد القيام ب5213 عملية مراقبة فيما تم تكثيف عمليات مراقبة أرباب العمل و ذلك من خلال رفع عدد المراقبين من 22 مراقبا إلى 36 مراقبا يجوبون المؤسسات الاقتصادية والتجارية بكامل تراب الولاية .

يأتي هذا في الوقت الذي أطلق فيه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و كالة وهران أبوابا مفتوحة حول تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بغية التعريف بالامتيازات التي منحها الصندوق لفئة أرباب العمل العازمين على إيداع ملفات انتساب عمالهم وهذا في إطار تواصل الحملة الإعلامية الوطنية تحت شعار “الانتساب الى الضمان الاجتماعي حق مضمون” حسب ما كشفت عنه المكلفة بالإعلام لدى وكالة “كناس”وهران و التي أوضحت أن الأبواب المفتوحة ستتواصل الى غاية 10 نوفمبر الجاري لتحسيس و إعلام المستخدمين وأرباب العمل المنتسبين للصندوق مشيرة إلى أن الامتيازات الممنوحة في فائدة ارباب العمل والعمال في عدة نقاط تتمثل في الخصم والتخفيض الذي يستفيد منه رب العمل الذي يقوم بتوظيف عامل لأول مرة دون أن يسبق توظيفه من ذي قبل و يتسنى له بذلك الحصول على خصم يقدر ب 80 بالمائة من حصة المستخدم وخصم آخر يقدر بقيمة 40 بالمائة في فائدة المستخدم الذي يوظف عاملا سبق له وأن شغر منصب عمل من ذي قبل في حين يستفيد كل رب عمل قام بتشغيل أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من خصم قدره 50 بالمائة و لعل أهم الامتيازات الأخرى التي تساعد رب العمل على استمرارية مؤسسته وتطويرها كل ما يتعلق بجدولة الديون من خلال تمكين كل مستخدم يعاني ضائقة مالية من الدفع والتسديد بالتقسيط المريح يصل إلى 60 شهرا و هو ما يتيح له الحفاظ على مؤسسته وعلى مناصب العمال و يبقى الانضباط في رزنامة الدفع عن طريق الجدولة أساسي وهام للحفاظ على التوازنات المالية.      

جدير بالذكر أن الحق في الضمان الاجتماعي مضمون يكفله الدستور الجزائري ما يكرس قيم ومبادئ الضمان الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية. ولهذا يجب التحسيس والتذكير بكل الالتزامات والحقوق في إطار التصدي لظاهرة التهرب شبه الجبائي ومحاربة ظاهرة العمل غير الرسمي وتوسيع قاعدة الاشتراكات والعمل على إنخراط الأشخاص والناشطين بالقطاع غير الرسمي في العمل المنظم مع تعزيز عملية التحصيل، حيث يستفيد المنتسب من كل الحقوق المتاحة بما فيها الخدمات الرقمية وخدمات التصريح عن بعد عبر البوابة الإلكترونية.

للإشارة فإن النشاط غير الرسمي تترتب عليه عواقب وأثار سلبية على رب العمل والعامل والاقتصاد الوطني لما فيه من هدر للحق الاجتماعي وكذا المخاطر المهنية خاصة بالنسبة للنشاطات المحفوفة بالمخاطر ما يستدعي إلزامية التصريح بالأجراء طبقا لما يمليه تشريع الضمان الاجتماعي.

 عالية .س