من المرجح أن تكون النهاية الرسمية لعملية برخان التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء الماضي، بمثابة رد فعل، للحد من الضرر في مواجهة عزم وتصميم شعوب منطقة الساحل، على الخروج من نير الاستعمار الفرنسي الجديد.
إذا خرجت شعوب دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد بانتظام للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين من أراضيهم، تظل الحقيقة هي أن الدعوات لتأميم مواقع التعدين تحت الاستغلال الفرنسي، مستمرة في الازدياد.
على سبيل المثال، تشغيل منجم الزنك بيركوا في بوركينا فاسو، من قبل شركة تريفالي للتعدين، لمدة 9 سنوات، أي منذ إطلاق العملية العسكرية سرفال في عام 2013 ، والتي أصبحت فيما بعد عملية برخان.
تأميم منجم بيركوا
قبل مغادرتها، قامت شركة Trevali Mining Corporation بتدمير جميع معداتها، كما هو موضح في الفيديو ردًا على قرار قادة بوركينا فاسو الجدد بتأميم المنجم.
موقف استعماري جديد لا يحسد عليه من سلوك فرنسا الاستعمارية قبل رحيلها عن غينيا والجزائر، حيث قام المستعمرون الفرنسيون في ذلك الوقت بتدمير وإحراق المدارس والمستشفيات والمصانع والمحاصيل الزراعية والمكتبات…
وللتذكير، تم اتخاذ قرار إغلاق منجم الزنك في بيركوا في سبتمبر الماضي، بعد المحاكمة المرتبطة بالمأساة التي أودت بحياة ثمانية أشخاص، بينهم بوركينابيين، في صالات المنجم تحت الأرض التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة في 16 أبريل.
وصدر الحكم النهائي في هذه القضية في 14 سبتمبر / أيلول في كودوغو.
في وقت تمت فيه مقاضاة فراي هاين جاكوبوس، مدير المنجم، وكريستنسون داريل، ومدير شركة Byrne Cut، وهي شركة مقاولات متعاقدة وشركة Natou للتعدين في بوركينا فاسو SA في هذه القضية بتهمة “الممارسة غير القانونية للتعدين دون ترخيص قانوني، وانتهاك تعليمات سلامة المنجم واللوائح الصحية.
نهب منظم للموارد المعدنية في منطقة الساحل
يعيد تأميم منجم بيركوا إحياء النقاش حول النهب المنظم للموارد المعدنية في بلدان الساحل والاستغلال اللاإنساني للسكان، بمن فيهم الأطفال والقصر، الذين يتم حشدهم في ظروف العمل المتاخمة للقنانة، والتي غالبًا ما يتم التضحية بها من أجل زيادة أرباح المستعمر السابق.
ففي بوركينا فاسو، قدم قطاع الذهب للمشغل الغربي 38.7 طنًا، تم استخراجها بين يناير وأغسطس 2022، وهو مثال مبهر يوضح مستوى ودرجة افتراس أولئك الذين يتغنون بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
الاستغلال غير القانوني للمناجم المرتبط بالإرهاب
بينما يؤكد صندوق النقد الدولي (FMI) على أن عائدات التعدين والتراكم المستحق للدول الأفريقية لا تمثل سوى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعد دراسة استقصائية شملت 15 دولة غنية بالموارد في أفريقيا جنوب الصحراء، تظل الحقيقة أن الاستغلال غير القانوني للتعدين يزدهر في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية التي ثبت تواطؤها مع القوات العسكرية (انظر حالة مصنع الإسمنت لافارج في سوريا وعلاقاته مع الجماعات الإرهابية بما في ذلك داعش).
علاوة على ذلك، يتهم القادة الماليون علنًا وصراحة فرنسا بدعم الجماعات الإرهابية الناشطة في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل، حتى زعموا أن لديهم أدلة ملموسة سيتم تقديمها قريبًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه تم بث منشورات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها أن تظهر الجنود الفرنسيين في مالي وهم يستغلون موارد باطن الأرض، لاستخراج سبائك الذهب. ونفت باريس المنشورات والصور ووصفتها بالـ Fakenews.
زكرياء حبيبي
