أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس بالجزائر، أهمية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الذي بادرت به الحكومة بمعية الخبراء، في توفير العقار الموجه لتنفيذ البرامج السكنية.
وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن الحكومة تعمل حاليا على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، حيث كان أحد محاور اجتماعاتها المنعقدة في 15 يونيو و26 أكتوبر من العام الجاري 2022.
وتركز الحكومة في دراستها لمشروع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 المحين، على التوسع العمراني والتحولات وإعادة التوازن الإقليمي وإعادة التشكيل الإقليمي، حسبما جاء في رد الوزير على سؤال لعضو مجلس الأمة أحمد بوزيان (الثلث الرئاسي) المتعلق بإشكالية وفرة الأوعية العقارية وأثرها على سير البرامج السكنية.
وفي انتظار النسخة النهائية من المخطط التي ستعرض على غرفتي البرلمان للدراسة والمصادقة، فقد تم إدراج تسهيلات لتخفيف الإجراءات المعمول بها في مجال تسوية العقار، حسب السيد بلعريبي.
ومن بين هذه الاجراءات، أشار الوزير على وجه الخصوص إلى إصدار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 الصادرة في 6 سبتمبر 2021، والتي تتعلق بشروط وكيفيات تسوية العقار الذي استعمل لإنجاز المشاريع السكنية أو التجهيزات العمومية المنتهية أو على وشكل الانتهاء.
وتنص التعليمة على إنشاء لجنة لتسوية العقار يترأسها الوالي، تتولى تجسيد إجراءات نقل الملكية وتسوية الأراضي لفائدة صاحب المشروع على مستوى كل ولاية إلى غاية إصدار عقود الملكية.
وذكر السيد بلعريبي بأن “تجسيد البرامج السكنية والتجهيزات العمومية يتطلب توفير الأوعية العقارية اللازمة مع الحفاظ على الاراضي الفلاحية، إلا أن تدارك التأخر المسجل في تجسيد بعض البرامج اقتضى اللجوء حتميا إلى تعبئة الأوعية العقارية، بما في ذلك الأراضي الفلاحية ذات النوعية الأقل”.
وأكد في نفس السياق بأن الجهود مستمرة لتعبئة العقار الضروري، لاسيما من خلال الدراسات المتعلقة ببرامج مخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، حيث تم على المستوى الوطني تسجيل 1541 دراسة لمراجعة المخططات، منها 1394 صودق عليها و 153 درست ووضعت على مستوى المصالح المحلية في انتظار المصادقة والتي ستمكن من توفير 6514 هكتار.
وبالنسبة لمخططات شغل الأراضي، تمت المصادقة على 5723 مخطط و 853 لم يصادق عليه من قبل البلديات، كما تم تسجيل 1754 دراسة جيوتقنية للحفاظ على البنايات المنجزة أو التي سيتم انجازها في المناطق الحساسة.
وفي رده على سؤال اخر لعضو المجلس محمد بن طبة (الثلث الرئاسي)، حول المشاريع السكنية في ولاية توقرت، لفت الوزير إلى أن الولاية تحوز على برنامج، بعنوان الخماسي الحالي، قوامه 17ألف و380 وحدة سكنية، منها 7850 وحدة منتهية و 9530 وحدة في طور الإنجاز.
واستفادت ولاية توقرت فعليا من 8928 تجزئة اجتماعية منها 4000 تجزئة حررت الإعانات الخاص بها بشكل كامل، إضافة إلى 932 سكن ترقوي المدعم منها 720 وحدة في طور الانطلاق، و1122 سكن عمومي ايجاري منها 262 وحدة طور الانجاز، و 5901 إعانة في إطار البناء الريفي تم تحرير منها 3065 إعانة بشكل كامل، وكذا 700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” منها 468 وحدة منتهية الأشغال.
كما أعلن الوزير عن إيفاد لجنة لتفقد السكنات التي تمولها الدولة عن طريق الخزينة العمومية في ولاية توقرت لبحث إشكالية السكن في الولاية وإجراء مسح دقيق للمشاريع بغرض بحث الأسباب التي تعارض حلها، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.
وكشف أيضا أن القطاع يعمل على تبليغ برنامج سكني إضافي بحلول 2023 مع مراعاة بعض المعايير والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات والي تقرت المعبر عنها.
وفي معرض إجابته على أسئلة الأعضاء، أكد الوزير أن القطاع يوزع سنويا عددا معتبرا من السكنات حيث تمكن في 2022 من توزيع 376 ألف وحدة، وهو ما يعني أنه خرج من مرحلة تسيير ما يصطلح عليه ب “أزمة سكن” إلى مرحلة “تسيير الطلب”.
