أبرز عدد من مسؤولي البنوك المركزية، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، دور هذه البنوك في التعاون والتكامل المالي الإقليمي وفي رقمنة المنتوجات المصرفية في سياق الأزمة العالمية.
و أكد محافظون ومسؤولون في عدد من البنوك المركزية، خلال أشغال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية، على ضرورة الإسراع في عصرنة الأنظمة المصرفية وآلية الخدمات ورقمنتها من أجل تحقيق الشمول المالي.
كما شددوا على ضرورة التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي الإقليمي، لاسيما في الفضاءات الإفريقية والعربية والمشرقية، في سياق اقتصاد عالمي يتعافى شيئا فشيئا من الأزمة الصحية لكوفيد-19، لكنه يواجه الآن تضخما تصاعديا قويا.
و في هذا الصدد، أوضح محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب أن التحدي الراهن للبنوك المركزية يكمن في تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بحيث أصبح ضرورة ملحة بسبب الآثار الملموسة للأزمة الصحية على الاقتصاد العالمي.
و أشار في ذات السياق، إلى أن العالم قد عرف “وباء جديدا وهو التضخم” بمعدلات عالية جدا، مما دفع البنوك المركزية لرفع معدلاتها، مضيفا أنه “ينبغي على كل دولة أن تجد حلولا لهذا الوضع حسب خصوصياتها”.
و بالنسبة للآفاق، يقول السيد صلاح الدين طالب، “أعتقد أنه يقع على عاتقنا التوصل إلى حلول من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين البنوك المركزية مع تبادل الخبرات والاستفادة من الحلول المطبقة في أماكن أخرى وكذا تبادل التجارب حتى نتمكن من توسيع مجال تدخلنا”.
و من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لصندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، أنه في ظل الأزمة الصحية، عزز الصندوق إجراءاته التمويلية بفضل برنامج تمويل التجارة العربية لصالح الدول العربية “بحيث تجاوزت 2 مليار دولار” خلال فترة الأزمة الصحية، وذلك من خلال استحداث منصة دفع بين الدول العربية.
“أدعو البنوك الجزائرية الى الاستفادة من هاته المنصة التي تساهم في تجسيد الاندماج الاقتصادي والمالي بين البلدان العربية”, حسبما أكده نفس المسؤول, مضيفا أن الصندوق يعمل أيضا في تكوين المورد البشري المصرفي, في مجال المالية والاحصائيات والدعم التقني لصالح الدول العربية الأعضاء.
من جانبه, ذكر محافظ البنك المركزي لتونس, مروان العباسي بالمهمات القاعدية لبنك مركزي, ألا هي الاستقرار المالي والتحكم في التضخم, مشيرا الى الأثر السلبي “لعدم الاندماج” على دول المغرب والشرق الأدنى وعلى الصعيدين الاقتصادي والمالي.
“ان كل دول المغرب والشرق الأدنى لديها عناصر تنمية, من بينها, الوسائل المالية خصوصا, مورد بشري شاب ومثقف, لكن في غياب اندماج اقليمي واقتصادي ومالي”, حسبما لاحظه السيد العباسي الذي رافع في هذا المنحى, لصالح رؤية استشرافية من أجل تجسيد هذا الادماج مع مساهمة البنوك المركزية.
و لدى تدخله, أشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية, فراس ملحم الى أن التحويل الرقمي للبنوك الفلسطينية و التشغيل الألي للخدمات البنكية هي في محور استراتيجية هاته المؤسسة, مضيفا أن العديد من الأعمال الأخرى مرتقبة, من بينها تعزيز أمن المدفوعات والفوترة الالكترونية والدفع و التحويل الفوريين.
و أشار المحافظ أيضا الى أن البنوك الفلسطينية ركزت عملها, منذ الأزمة الصحية, على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات جد الصغيرة, من خلال مشاريع دعم, بنحو المساهمة في دعم الاقتصاد الفلسطيني.
و تجدر الاشارة الى أن محافظ بنك الجزائر طمأن في معرض رده على سؤال للصحافة على هامش الادراج المرتقب للدينار الرقمي في اطار تعديل قانون النقد والقرض, بأن “الأمر يدخل في اطار استئناف المهمة السيادية لأي بنك مركزي, ألا و هي اصدار العملة وتنظيم سوق النقد”.
“بخصوص الدينار الجزائري الرقمي, كل البنوك المركزية أعلنت على نحو تنظيمي وطوعي, عن استحداث النقد الرقمي لعملاتها الوطنية, لكي تستعيد قليلا ما مهماتها السيادية, أي اصدار العملة”, على حد تعبيره, مضيفا أنه ” لا يمكن ترك فاعلي العملة الرقمية المشفرة تنظيم السوق”.
