صدر، يوم الخميس، بالجريدة الرسمية رقم 89 قانون المالية لسنة 2023، الذي وقعه، الاحد الفارط، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون في 22 نوفمبر الفارط على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فيما صودق على النص يوم 8 ديسمبر الجاري بمجلس الأمة.
ويتوقع القانون إيرادات بـ 7901.7 مليار دج (+4 بالمائة) فيما ستبلغ المدفوعات بـ 13786.8 مليار دج، منها 9767 مليار دج كميزانية تسيير.
أما بخصوص التأطير الاقتصادي الكلي يستند القانون على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولار وسعر السوق بـ 70 دولار للبرميل.
من جهة اخرى يتوقع القانون نسبة نمو عند 4.1 بالمائة ومعدل تضخم عند 5.1 بالمائة فيما يرتقب ان تصل صادرات البلاد الى 46.3 مليار دولار فيما ستبلغ الواردات 36.9 مليار دولار السنة المقبلة.
ويكرس القانون مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة.
ويدرج قانون المالية للسنة المقبلة العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو وهذا في إطار مقاربة ميزانياتية جديدة مبنية على الأهداف للوصول الى مزيد من النجاعة والشفافية.
ويتعلق الامر بأول قانون مالية يعد في إطار القانون العضوي 18 / 15 المتعلق بقوانين المالية الذي يكرس بشكل خاص التوقعات الميزانياتية لفترة 3 سنوات.
