سجل الاقتصاد الجزائري مؤخرا تطورا إيجابيا في عدد المؤشرات مع عودة المنحنى إلى التصاعد بالرغم من مختلف الأزمات والتصخم على المستوى العالمي باعتراف أكبر الهيئات الاقتصادية الدولية .
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر فيرديي جنيفييف إن احتياطات الصرف ارتفعت إلى 53.5 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2022 مقابل 46.7 مليار دولار نهاية 2021 وهو ارتفاع معتير في الصادرات خارج المحروقات ساهم أيضا في هذا التحسن حيث نمو الدخل الخام خارج المحروقات سيتسارع ليصل إلى 3.2 في المئة في 2022 مقابل 2.1 في المئة في 2021 وهو مايوحي بأن أفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير جد ايجابية .
من جهته أكد الدكتور اسحاق خرشي أن إرتفاع قيمة الدينار مرتبط بالتنويع الاقتصادي والصادرات خارج قطاع المحروقات وهو ما تعمل عليه الجزائر الامر الذي انعكس إيجابا على ارتفاع قيمة الدينار.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور مختار علالي أن الارتفاع الكبير للصادرات خارج المحروقات سنة 2022 ناجم عن جملة من الاجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة والمتمثلة في تشجيع المنتوج المحلي وتشجيع مجال المقايضة والإعتناء بالاستثمارات المحلية وفتح المعابر الحدودية وتطور الدبلوماسية الاقتصادية .
مراجعة قانون النقد والقرض والتحفيزات التي يوفرها قانون الاستثمار ستعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني سنة 2023 حسب توقعات الخبراء الاقتصاديين .
