أكّد حسين زاوي، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اليوم الخميس بالعاصمة، قدرة صادرات الجزائر على بلوغ سقف الثلاثين مليار دولار عام 2030.
في كلمته برسم يوم تحسيسي حول التصدير، اعتبر زاوي أنّ الرقم المذكور يمكن تحقيقه بالنظر إلى الامكانيات التي تملكها الجزائر”، مشيراً إلى أنه “يبقى على عاتق المتعاملين الاقتصاديين الالتزام بمعايير التصدير على غرار احترام مواصفات المنتوج الموجه للتصدير من حيث الجودة، التغليف وقدرته على التنافسية في الأسواق الخارجية”.
بدوره، قال مدير التعاون الخارجي و الشراكة على مستوى الغرفة، كمال خفاش، إنّ الصادرات خارج المحروقات في الجزائر كانت لعدّة سنوات تقدر بنحو ملياري دولار، لكن بعد وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات، واقرار عدد من الاجراءات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على التصدير عرفت الصادرات خارج المحروقات قفزة معتبرة ببلوغها قرابة السبعة مليارات دولار مع الطموح لبلوغ حجم الـ 30 مليار دولار في غضون الستة أعوام القادمة.
واعتبر خفاش أنّ “رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى الثلاثين مليار دولار، يعدّ تحدياً يمكن تحقيقه وذلك بفضل وجود عدة عوامل على غرار توفر مناخ أعمال يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التنويع في الانتاج الصناعي و الفلاحي والخدمات”.
ودعا المتعاملين الاقتصاديين لاستغلال الفرص المتاحة من أجل التموقع على مستوى الأسواق الخارجية، خاصة مع التسهيلات التي تمنحها السلطات العمومية لمرافقتهم وتشجيعهم، بما في ذلك تلك الممنوحة في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات والمتعلقة بالمساهمة في تكاليف التصدير، إلى جانب التسهيلات الجبائية والجمركية.
ولفت خفاش إلى أنّ “التصدير هو تحدٍ كبير، فالجزائر بعدما كانت من بين الدول الكبرى المستوردة لعدد من المواد على غرار مواد البناء، المواد الغذائية، الاسمنت والخزف، أصبحت اليوم من كبريات الدول المصدرة لها وهو الأمر الذي يجب المحافظة عليه مع العمل على تصدير منتجات أخرى”.
