بحسب موقع “فيتش سوليوشنز” المتخصص، سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في السنة المالية 2023 من حيث السيطرة على التضخم وتعزيز الدينار. ويتوقع Fitch Solutions أن يتباطأ التضخم بشكل حاد في عام 2023 مع استمرار ارتفاع الدينار.
ويقدر المصدر نفسه في تقريره الأخير عن حالة الاقتصاد الجزائري، أن بنك الجزائر سيحافظ على سياسة نقدية ملائمة في عام 2023 مرتبطة باختياره دعم الدينار للسيطرة على التضخم.
وبالتالي، سيتعين على التضخم أن يتباطأ من 9.7٪ في عام 2022 إلى 3.8٪ في عام 2023 على الرغم من السياسة النقدية والمالية التيسيرية، حيث يتم الحفاظ على معدل الخصم عند 3.00٪ على مدار العام.
وتشير فيتش سوليوشنز إلى أن بنك الجزائر BA سيبقي معدل الخصم دون تغيير عند 3.00٪ في عام 2023 ، بينما سيظل معدل متطلبات الاحتياطي للتحكم في المعروض النقدي عند 2.00٪.
ويمثل هذان المعدلان انخفاضًا تاريخيًا، مع بقاء السلطات مصممة على دعم النشاط الاقتصادي. وسيظل معدل الفائدة الرئيسي ونسبة متطلبات الاحتياطي عند مستويات منخفضة تاريخيا في الجزائر 2023.
وتشير فيتش سوليوشنز كذلك إلى أن بنك الجزائر اختار دعم الدينار من أجل إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة. وهذا يتماشى مع السياسة التي أيدتها الحكومة الجزائرية بشأن دعم القوة الشرائية للمواطنين ومكافحة الضغوط التضخمية.
وبالفعل، صاحب الزيادات في الأجور وإعانات البطالة والمعاشات العامة خلال العام الماضي تدخلات لدعم الدينار منذ أغسطس 2022 ، حيث ارتفعت العملة بنسبة 8.4٪ عن أدنى مستوياتها في عام 2022.
وهذا يؤكد نهج بنك الجزائر الذي بحسبه، ان الضغوط التضخمية الحالية تأتي بشكل رئيسي من عوامل خارجية، كما جاء في تقرير نُشر مؤخرًا يشير إلى أن 59.0٪ من التضخم الجزائري مستورد.
وعليه، تتوقع فيتش سوليوشنز أن يواصل بنك الجزائر سياسته الداعمة للدينار الجزائري للسيطرة على التضخم، مع الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية.
وبالإشارة إلى التقارير الواردة من المؤسسات المالية الدولية، تتوقع شركة فيتش سوليوشنز أن ينخفض معدل التضخم من 4.4٪ إلى 3.8٪ في عام 2023 بعد نظرة أكثر تفاؤلاً للدينار الجزائري.
ويشير المصدر نفسه إلى أن الدينار سينتهي عام 2023 عند 118.70 دينار جزائري / دولار أمريكي، مرتفعًا عن العام الماضي عند 131.80 دينار جزائري / دولار أمريكي.
وتذكر فيتش أن هذه النتائج ترتبط بتوصيات الرئيس تبون، وإصراره على الحاجة إلى مزيد من الدعم للدينار من أجل زيادة القوة الشرائية للمواطنين.
في الواقع، كان التضخم في مسار هبوطي منذ أن بلغ ذروته عند 11.7٪ على أساس سنوي في يوليو 2022 ، ووصل إلى 8.6٪ على أساس سنوي في نوفمبر 2022. علاوة على ذلك، سيؤدي انخفاض أسعار السلع الزراعية إلى تفاقم الضغوط الهبوطية على التضخم بالنظر إلى أن أسعار المواد الغذائية تشكل 43.1٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد.
وتمكنت الجزائر من زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي بنسبة 34.1٪ في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وهي أول زيادة من نوعها منذ 2013.
ويتوقع Fitch Solutions استمرار الاتجاه التصاعدي في احتياطيات النقد الأجنبي. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تواصل الجزائر تراكم احتياطيات النقد الأجنبي في عام 2023، بزيادة 9.2٪ للعام الحالي، مما يجعل احتياطيات البلاد أعلى من مستويات ما قبل Covid-19. كما ستسمح زيادة الاحتياطيات للحكومة الجزائرية بمواصلة دعم الدينار.
زكرياء حبيبي
