أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن الدولة وفرت كل الشروط التي يتطلع إليها أي مستثمر.
وأوضح الرئيس تبون في كلمته في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات” بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، قرأها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، السيد بوعلام بوعلام وبحضور الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ان الدولة “كرست الامن القانوني الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة لضمان الاستقرار التشريعي وقضاء مستقل مقتدر و فعال وهي الشروط التي يتطلع اليها أي مستثمر”.
وأضاف رئيس الجمهورية ان السلطات العمومية قامت بهذا الخصوص “بإعادة النظر في جميع القوانين ذات الصلة بالاستثمار لا سيما القانون التجاري الذي له دور أساسي في ضمان امن المستثمرين بما يتماشى مع متطلبات الحركة التجارية الراهنة محليا و دوليا خاصة في ظل تطور العلاقات التجارية وظهور أشكال جديدة من الأنشطة التجارية”.
وأوضح أن مشروع القانون التجاري “اشتمل على آليات من شأنها تسهيل المعاملات وتبسيط ابرام العقود التجارية و إجراءات انشاء الشركات التجارية كما استحدث إجراءات إنقاذ المؤسسات المتعثرة بإقرار إجراءات للوقاية والتسوية الودية قبل وصول الشركة الى مرحلة التوقف عن الدفع ثم التسوية القضائية والإفلاس”.
كما أكد رئيس الجمهورية في الشأن ذاته ان هذه التدابير من شأنها “انعاش الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق مصلحة الشركة التي تستمر في نشاطها و تتقاضى الأرباح و تضمن حق الدائنين باستيفاء ديونهم و تحافظ على مناصب الشغل” مضيفا أنه تم في الاطار نفسه “رفع التجريم على بعض اعمال إدارة الشركات لإزاحة جميع العراقيل التي كانت تواجه عملية إدارة الشركات و ذلك لطمأنة المسيرين والمستثمرين و تشجيعهم على الاستثمار في الجزائر بكل اريحية و امان”.
وحرص رئيس الجمهورية على التأكيد أن قانون الاستثمار يكرس مبدأ حرية التجارة والاستثمار للمستثمرين الوطنيين و الأجانب مع منحهم كل الضمانات والتسهيلات لولوج عالم الاعمال بالجزائر على قدم المساواة خصوصا بعد اتخاذ كل التدابير لخلق مناخ مناسب “لممارسة انشطتهم وتحويل ارباحهم في ظل الشفافية التامة التي يكفلها القانون و تضمنها الهيئات المستحدثة و على رأسها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وتابع في ذات الصدد: “هذه التدابير من شأنها مرافقة الاستثمار والتشجيع على مرافقة الشركات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين من خلال إنشاء لجنة الطعون على مستوى رئاسة الجمهورية التي من شأنها رفع العقبات التي تعيق دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين في أجال معقولة لا تتجاوز شهرا واحدا”.
وإذ نوه ب”الحس الوطني العالي” لهيئة الدفاع ووعيها بالرهانات التي تسعى الدولة بإمكانياتها لمواجهتها لتوفير أسباب التطور و الرقي و الإقلاع بالاقتصاد الوطني، فقد ابرز الرئيس تبون ان مهنة المحاماة تعد “من دعائم العمل القضائي وركيزة من ركائز دولة القانون التي تقوم على مبدأ المحاكمة العادلة التي لا يمكن تصور وجودها الا بوجود دفاع فعال و قوي”، حيث “اثبتت هيئة الدفاع انها شريك و فاعل أساسي في قطاع العدالة”.
وأضاف أن وجود عدالة مستقلة ونزيهة وذات كفاءة لضمان الآمن القضائي لمن يلجأ إليها هي من اولويات الدولة، مشيرا من جانب اخر الى أنه ومن أجل الفصل في منازعات الاستثمار، تم انشاء و تنصيب محاكم متخصصة للنظر في المنازعات التجارية بما يساعد في تحسين الأداء القضائي و اصدار احكام قضائية ذات نوعية وفي احسن الآجال الممكنة تحقيقا لمتطلبات السرعة التي تقتضيها الاعمال التجارية و المنازعات الناجمة عنها.
ولدى تطرقه للإجراءات الرامية الى عصرنة قطاع العدالة، لفت الرئيس تبون إلى إطلاق التقاضي الالكتروني في كل المواد سواء كانت مدنية او تجارية.
كما حث الحكومة للعمل على تعميم استعمال الوسائل الالكترونية لتشمل مختلف المعاملات في جميع القطاعات الأخرى و الإدارات في الهيئات التي لها صلة بالاستثمار و التجارة، لتسهيل الحياة اليومية للمواطن ويعود ذلك بالنفع على المستثمرين لتمكينهم من انجاز معاملاتهم في اقصر الآجال و ايسر الطرق الممكنة و بكل شفافية.
وسيدرس المشاركون في هذا اللقاء الدولي الذي يدوم يومين جملة من المحاور على غرار الاستثمار والطاقة والمنافسة، والاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار، وتسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر، والإطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والنصوص التطبيقية المتعلقة به.
وسيخصص اليوم الثاني للملتقى، الذي ينظمه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، للورشات التي ستبحث مواضيع الوساطة، والتحكيم، وحماية الاستثمار، وكذا المحامي والرقمنة.
