يواصل مناهضو التطبيع بالمغرب نضالهم لإسقاط تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل, دفاعا على الحق الشرعي للشعب الفلسطيني حتى تحقيق دولته المستقلة وعاصمتها القدس, حيث سيتم تنظيم غدا الأربعاء وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط.
هذه الوقفة التي تنظمها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, تهدف الى التنديد بجرائم الكيان الصهيوني اليومية بحق الفلسطينيين وبالصمت المريب والمتواطئ للمنتظم الدولي, حسب بيان للمنظمين الذين أكدوا رفض الشعب المغربي لقرار تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني المحتل.
ودعا مناهضو التطبيع الجميع “للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية, من أجل التعبير الجماعي عن تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من تقتيل يومي على أيدي المجرمين الصهاينة وجيش الاحتلال”.
وحث البيان, الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني من الجرائم الصهيونية, مضيفا : “من أجل تأكيد رفضنا كمغاربة أحرار ومغربيات حرائر لقرار تطبيع النظام المغربي لعلاقاته مع الكيان المجرم, نطالب بإلغاء كل الاتفاقيات وقطع أية علاقات معه, وطرد المجرمين الصهاينة من وطننا, وغلق ما يسمى مكتب الاتصال”.
من جهته, دعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان له الى “التعبئة والمشاركة القوية في هذه الوقفة, تنديدا بالمجازر الصهيونية في جنين وباقتحامات وتدنيس المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين بزعامة وزراء الحكومة الفاشية بكيان الاحتلال الصهيوني (…) و لاستنكار هرولة المطبعين, شركاء الصهاينة في جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني”.
وحثت المبادرة المغربية للدعم والنصرة, عموم الشعب المغربي في بيان على المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية “استنكارا لكل اشكال التطبيع والصهينة ورفضا لتنظيم ما يسمى قمة النقب 2 (بالمغرب) ودعما لصمود الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى المبارك وكافة الأراضي الفلسطينية”.
ويطالب مناهضو التطبيع في المغرب, بالإلغاء النهائي لاتفاق التطبيع الذي أبرمه المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل, كونه غير شرعي وجاء ضد إرادة الشعب المغربي, كما يطالبون “بإقرار مشروع القانون المجرم للتطبيع, لحماية المملكة من الاختراق الذي يستهدف البلاد والإنسان المغربي وخصوصا الناشئة منه”.
وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع شددت على استمرارها في النضال مع كل القوى المغربية من أجل إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وطرد ممثله بالمغرب, وسن قانون لتجريم كافة أنواع وأشكال التطبيع, معربة عن أملها في أن تنخرط جميع الهيئات والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في مبادرات للتعبير عن موقف الشعب المغربي من التطبيع ومن الدعم المبدئي لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة في بناء دولته المستقلة, وعاصمتها القدس الشريف.
ونددت الجبهة بالمجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد مخيم جنين شمال الضفة الغربية يوم الخميس الماضي, ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين و إصابة 20 آخرين بالرصاص الحي, مجددة دعوتها للقوى الديمقراطية والتقدمية بالمغرب وفي كل بقاع العالم إلى تكثيف كل أشكال التضامن والدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة, من أجل التصدي للصهيونية وكيانها الدموي ومناهضة الاستعمار وكل أشكال الهيمنة.
كما دعت مجموعة العمل من اجل فلسطين وضد التطبيع في عديد المرات, الشعب المغربي و كل قواه المدنية والحزبية والنقابية والحقوقية والطلابية والنسائية ومنابر الإعلام, إلى إعلان التعبئة العامة وطويلة الأمد لمواجهة الاختراق التطبيعي-التخريبي الذي يهدد المملكة والمنطقة.
يذكر أن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تأسست في 28 فبراير 2021, رفضا لتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني, وتتكون من 18 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية, هدفها توحيد جهود مختلف التنظيمات لإسقاط التطبيع ومقاومته.
أما مجموعة العمل الوطنية من اجل فلسطين -التي تعد من اكبر المنظمات المغربية الرافضة لتوقيع النظام المغربي لاتفاقيات العار مع الكيان الصهيوني- فهي تضم احزابا سياسية من مختلف التوجهات الفكرية, ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية.
