ندوة بجنيف حول ثروات الصحراء الغربية: تأكيد أهمية المعركة القانونية لاستعادة “السيادة الاقتصادية”
أكد مشاركون في ندوة رفيعة المستوى بمجلس حقوق الإنسان في جنيف على هامش دورته الـ55, على أن الجهود التي يقودها الفريق القانوني لجبهة البوليساريو تهدف إلى استعادة “السيادة الاقتصادية” والسيطرة على الثروات الوطنية كوسيلة للقضاء على الاحتلال غير الشرعي.
وحث الخبير الاسباني في القانون الدولي والقانون الدستوري, كارلوس رويث ميغيل, في مداخلة له, حكومة بلاده (اسبانيا) على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها كدولة عضو في الإتحاد الأوروبي فيما يخص الإتفاقات التجارية غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية, محذرا إياها من عواقب المضي في انتهاك الشرعية الدولية والقانون الأوروبي.
وقال الاستاذ رويث ميغيل أنه من “واجب مدريد النظر بشكل جاد إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية الذي خلف إنسحاب القوات الإسبانية”, مذكرا ب”حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير غير القابل للتصرف أو التقادم”.
وأضاف الاستاذ الاسباني أن الشعب الصحراوي من حقه التمتع والتصرف في موارده الطبيعية وتسيير أموره وفق ما يتماشى ورغبته كباقي شعوب المنطقة, مشيدا ب”الجهود التي يبذلها الفريق القانوني بقيادة جيل دوفير في الإنتصار لإرادة الشعب الصحراوي أمام محكمة العدل الأوروبية”.
كما عبر عن “إمتعاضه الشديد” إزاء إصرار الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والمفوضية على المضي في الإتجاه الخاطئ والتناقض مع مبادىء الإتحاد والشرعية الدولية, بل تحدي أحكام محكمة العدل الأوروبية بدلا من التجاوب مع المحكمة والأصوات المطالبة بإحترام سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
وإختتم البروفسور كارلوس رويث ميغيل محاضرته بتذكير إسبانيا ب”مسؤوليتها المباشرة والمتواصلة تجاه الشعب الصحراوي, بإعتبارها القوة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية, ما يجعلها في موقع خاص خلافا لباقي دول الإتحاد الأوروبي”.
وبدوره, شدد محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية, الأستاذ جيل دوفير, على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي كان الحديث عن إقتصاد حقيقي في الصحراء الغربية في ظل الإحتلال العسكري المغربي بل هو في الواقع إستنزاف ونهب”, موضحا أن “الإتحاد الأوروبي هو الآخر لا يمكنه الحديث عن إتفاقية تشمل الصحراء الغربية في ظل هذا الواقع المخالف للقانون والشرعية الدولية”.
وفي معرض محاضرته, أكد المحامي على أن “الجهود التي يقودها رفقة فريقه على المستوى القانوني تهدف إلى استعادة السيادة الاقتصادية والسيطرة على الثروات الوطنية كوسيلة للقضاء على الاحتلال غير الشرعي وضرب اقتصاد الاحتلال العسكري للاقليم”, لافتا الى أن “نهب الثروات بعينه مساهمة مباشرة في معاناة الشعب الصحراوي”.
كما أوضح المتحدث أن “المغرب – بالإضافة إلى نهبه المحموم لكل موارد الشعب الصحراوي البحرية والباطنية والطاقة المتجددة وغيرها من الخيرات- فهو للأسف يمعن أيضا في إنتهاك حقوق الإنسان وتفاقم معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في عدة سجون داخل التراب المغربي” وأضاف السيد دوفير إن “هذه الحقائق الدامغة وما وصلت إليه العدالة الأوروبية في عدة مناسبات سيما الأحكام الصادرة في 2016, 2018 و 2021, تجعلنا نقول بصوت عال لكل ما هو أوروبي بأن ليس له حق التواجد في الصحراء الغربية سواء كان +بنك, مؤسسة أو شركة” أو غيره دون موافقة من الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو”.
وتأسف محامي جبهة البوليساريو لأن يتواجد المغرب في ظل كل هذه الحقائق المقلقة في رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, الهيئة المعنية بمعالجة وتحسين وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
