استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين، إلى كل من المديرة العامة لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة جوهر هادي، والمدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة سمير دراجي، في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي.
و خلال هذه الجلسة التي جرت برئاسة لخضر سالمي, رئيس اللجنة, أكدت السيدة هادي أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون النقدي والمصرفي تستجيب للنظرة الاقتصادية الجديدة للدولة من حيث أن النص “متلائم ومتجانس مع منظومة قانون الاستثمار” الجديد الذي أدخل جملة من التسهيلات لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي.”
و لفتت المتدخلة إلى أن التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع القانون تخص تكريس الغاء كل من القاعدة 49/51 بالمائة وكذا حق الشفعة مع استثناءات تتعلق بالمشاريع المنجزة في القطاعات الاستراتيجية.
كما أكدت السيدة هادي أن مشروع القانون الذي عرضه الخميس الفارط وزير المالية إبراهيم جمال كسالي أمام لجنة المالية بالمجلس “يستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية وكذا للتحديات التكنولوجية الجديدة” التي تواجهها الجزائر.
من جهته, أبرز المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة الأهمية التي تكتسيها مراجعة الترسانة القانونية الوطنية في المجالات الاقتصادية بشكل عام والنقدية والتجارية بشكل خاص, منوها بمضمون مشروع القانون النقدي والمصرفي لاسيما “إدخاله عنصر التجارة الالكترونية الذي هو مطلب كبير للمتعاملين الاقتصاديين”.
و بعد ان أشار الى أن مشروع القانون يتماشى والرؤى التي تبنتها السلطات العمومية في التوجه نحو الانفتاح وترقية الصادرات خارج المحروقات, أكد ذات المسؤول أن النص ادرج تجارة الخدمات وهوما من شأنه ان يسهل للطرف الجزائري المهمة ضمن المفاوضات الجديدة المرتقبة في إطار منطقة التبادل الحر القارية الافريقية حول الخدمات.
