في قضية إجلاء أميرة بوراوي، بعض المسؤولين الفرنسيين يروون حكايات كاذبة لتبرير هذه العملية “المارقة” التي تؤكد الثقافة الاستعمارية الجديدة.
والهدف من وراء نشر هذه الحكايات والأخبار الكاذبة التي تروج لها وسائل الإعلام التابعة للمؤسسة الفرنسية، هو لصرف الرأي العام في كلا البلدين عن هذه الخيانة الدنيئة.
أميرة بوراوي، الشخص الذي يعاني من مشاكل كبيرة في التنظيم العقلي، دخل بالفعل إلى فرنسا بدون وثائق سفر، وبدون أوراق، ودخلت الأراضي الفرنسية عبر مطار ليون، بجواز سفر والدتها.
علاوة على ذلك، أعلنت والدتها عن فقدان جواز سفرها، قبل ثمانية أيام (فهل هي ضحية أم متواطئة؟).
وطبقت شرطة الحدود الفرنسية في مطار ليون القانون في مثل هذه الظروف، لترحيل أي شخص في وضع غير قانوني. لكن عناصر شرطة الحدود وجههم العقيد بوميرو، من المخابرات الفرنسية المتمركزة في السفارة الفرنسية في تونس.
وراح هذا العقيد يتحادث مع شرطة الحدود في مطار ليون، بخصوص تعليمات صارمة لإجلا، بوراوي، صادرة من أعلى مستوى في الدولة الفرنسية، أي قصر الإليزيه و الكيدورسي.
لقد عودتنا الأجهزة الأمنية الفرنسية على إيجاد كل الذرائع والحجج والدوافع عندما يتعلق الأمر بترحيل الأشخاص، حتى الفرنسيين، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين يعتبرون “خطرين” الذين أراد جيرار دارمانين ترحيلهم إلى الجزائر ، بينما لا علاقة لهم بالجزائر باستثناء أصل والديهم.
اليوم، تنظم نفس المؤسسات الفرنسية عمليات إجلاء لإعادة بيادقها. وهو ما جعل الرأي العام الجزائري، الذي صدمه هذا الانزلاق الفرنسي الخطير، يعتقد أن السيادة الجزائرية قد انتهكت. فالجزائريون غاضبون وجد غاضبون وهذه المرة لن يصمتوا.
