ارتفع عدد الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الى 1.106 مشروع بقيمة اجمالية تقدر ب 375 مليار دج، حسب آخر حصيلة قدمتها الوكالة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المدير العام للوكالة عمر ركاش خلال مداخلة في لقاء جمع مؤسسته ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ان الوكالة سجلت منذ بداية نشاطها الى غاية 4 فبراير الجاري 1.106 مشروع استثماري من شأنه خلق 29.000 منصب عمل، مذكرا ان عدد المشاريع المسجلة في 19 يناير المنصرم بلغ 852 استثمارا.
وأشار في معرض مداخلته الى ان عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الموحد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الاجنبية قدر ب 35 مشروعا من بينها 26 مشروعا استثماريا مباشرا منها 15 مشروعا بالشراكة مع جزائريين.
كما ابرز السيد ركاش في ذات السياق ان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اوكلت 9.539 مشروعا قيد الانجاز للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منها 347 مشروع انتهت به الاشغال في انتظار دخوله حيز الاستغلال.
وحسب المدير العام فإن محفظة الاستثمارات التابعة للمجلس الوطني للاستثمار تضم 99 مشروعا هيكلي في طور الانجاز منها 28 مشروع منتهي و دخل حيز الاستغلال تدريجيا.
كما عرض السيد ركاش عددا من انشغالات المستثمرين التي عبروا عنها على مستوى الوكالة لا سيما فيما يتعلق بالعقار الاقتصادي و رخصة البناء.
وفيما يخص العقار تطرق عدة مستثمرون إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار إمكانية إعادة تحويل الامتياز إلى تنازل لدى بلوغ الاجل المحدد لضمان استمرارية مشروع الاستثمار المستفيد، مع ضرورة تطهير المناطق الصناعية و تهيئتها لاستقبال مشاريع استثمارية.
و تمحورت شكاوى المستثمرين فيما يخص رخصة البناء حول أهمية تقليص الآجال بين فترة منح الامتياز و الحصول على رخصة و كذا تقليص عدد المتدخلين لتبسيط مسار الحصول عليها.
للتذكير فان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الخاضعة لوصاية الوزير الأول حلت محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في يوليو 2022.
الوكالة مكلفة بمباشرة أي عمل مع الهيئات العمومية و الخاصة في الجزائر والخارج قصد ترقية الاستثمار في الجزائر و إرساء و تسيير المنصة الرقمية الخاصة بالمستثمر و تقييم مناخ الاستثمار، إلى جانب اقتراح إجراءات كفيلة بتحسين ومنح كل المعلومات الضرورية سيما تلك المتعلقة بفرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، علاوة على العروض العقارية والتحفيزات و المزايا المتعلقة بالاستثمار.
واستُحدث بالوكالة شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى شبابيك وحيدة لامركزية.
