وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار اليوم الثلاثاء بالعاصمة اتفاقية تعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بهدف توحيد الجهود لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
من شأن هذه الاتفاقية، الموقع عليها من طرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار السيد عمر ركاش ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى بالأحرف الاولى، دعم الاستثمار مع ضمان مرافقة فعلية للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، حسب ما تم توضيحه خلال مراسم التوقيع.
بالمناسبة، أوضح السيد ركاش أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار توحيد جهود كل الفاعلين في مجال الاستثمار لفائدة الاقتصاد الوطني مضيفا أنه “تم استحداث الوكالة من أجل مرافقة الفاعلين الاقتصاديين على غرار المنخرطين في المجلس، كما نحن حاضرون لنوفر لهم المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار والاجراءات التي يجدر بهم اتباعها”.
من جهته، ابرز السيد مولى الهدف من التعاون القائم مع الوكالة، قصد “رفع مستوى الثقة عند المتعاملين الاقتصاديين من خلال تواصل افضل وكذا عبر توجيههم نحو مشاريع ذات قيمة مضافة معتبرة للاقتصاد الوطني”.
وتبقى الاولية، حسب السيد مولى، “انتاج المواد المستوردة حاليا على المستوى المحلي، كما تعطى الاولوية الى الاستثمارات المهمة في سبيل الخروج من التبعية الاقتصادية للبلدان الأجنبية”.
للإشارة، تم تقديم حصيلة نشاط الوكالة خاصة في مجال المشاريع المسجلة خلال مراسم التوقيع، بحضور العديد من ممثلي الشركات الاعضاء في المجلس واطارات من الوكالة.
