أكد خبراء و مهنيون في المجال البحري خلال ندوة نظمت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على ضرورة تسريع مسار رقمنة الموانئ التي يمر عبرها 95 % من المبادلات التجارية للجزائر.
و اعتبر المشاركون خلال الطبعة الاولى من الندوة الدولية حول الاقتصاد البحري من تنظيم مركز التجارة العالمي الجزائر و مكتب Global trade support حول موضوع “افاق تحفيز اقتصاد بحري دائم في المتوسط” انه من “الضروري ” الانتقال الى السرعة العليا في مجال الرقمنة بالنظر الى النمو الكبير الذي تشهده التجارة العالمية للسلع عبر الطرق البحرية.
في هذا الصدد, اكد رئيس الفدرالية الوطنية لللوجيستيك على جعل رقمنة الخدمات المينائية من الأولويات مؤكدا على أهمية انشاء شباك موحد للتسيير الرقمي لتلك الخدمات مما سيسمح للمتعاملين بإتمام اجراءاتهم.
كما اشار الى دور الابتكار في تسيير المنصات المينائية الوطنية, معتبرا ان الرقمنة تمثل عاملا هاما لتقليص التكاليف مما سيسمح بتحسين تنافسية المنتوج الجزائري على المستوى الدولي.
من جانبه اكد مولود بلعيد, رئيس الجمعية المهنية للاعوان البحريين الجزائريين, على الامكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في المجال البحري سيما منشاتها المينائية الحالية و المستقبلية.
و دعا في هذا الصدد, الى تحيين بعض النصوص القانونية المسيرة للقطاع عبر تكييفها مع التطورات التي يعرفها المجال البحري على المستوى الدولي مضيفا أن الأمر يعلق أيضا بالقانون البحري المؤرخ في 1998 و بعض النصوص التطبيقية.
من جهته أكد السيد عبد الكريم غزال , المتخصص في مجال الملاحة , أن القطاع بحاجة إلى ” قواعد مؤسساتية و تشريعية و قانونية و تنظيمية” , داعيا إلى تشكيل “سلطة بحرية و مرفئية مركزية ” , كخطوة أولى نحو بناء صناعة بحرية مستدامة في إطار مقاربة “إستراتيجية و شاملة”.
و يتعلق الأمر كذلك بالوصول إلى ” تطور متكامل للأنشطة, على غرار تلك المتعلقة بالنقل البحري و الموانئ و الأنشطة ذات الصلة و ورشات إصلاح السفن و صناعتها و التكوين و التعاون”.
و بخصوص تعزيز قدرات الأسطول الوطني , الذي لا يغطي إلا نسبة قليلة من المبادلات التجارية, أكد السيد غزال انه سيغطي عن قريب نحو 25% من التجارة الخارجية الجزائرية من خلال ترقية مناخ الأعمال لجلب الاستثمار في مجال الملاحة, و ذلك بتعزيز المنافسة المؤسساتية بالإضافة إلى دخول الشركة البحرية الجديدة (كنان الجزائر) حيز النشاط منذ اندماج شركة “كنان شمال” و “كنان ميد”.
و حسب المعطيات المقدمة أثناء هذا اللقاء , فان 90% من حجم التجارة العالمية المتعلقة بالبضائع و الخدمات, و المقدرة ب 32.000 مليار دولار, تمر عبر البحار.
