أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الهندسة العكسية المتمثلة في كيفية تحليل نظام صناعي لتحديد طريقة عمله, تمثل أداة أساسية لترقية الإنتاج الوطني و تطوير الصناعات الصغيرة و المتوسطة.
و أوضح السيد بوشناق خلادي, خلال ملتقى حول موضوع “مساهمة الهندسة العكسية في النظام البيئي التقني الوطني”, جرى بحضور وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني, علي عون, و وزير التكوين و التعليم المهنيين, ياسين ميرابي, انه “بتوحيد اعمالنا حول التزامات رئيس الجمهورية, سيما الالتزام رقم 13 الهادف إلى ترقية الإنتاج الوطني و توجيه التصنيع نحو الصناعات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة, فان الهندسة العكسية تصبح أداة أساسية لتحقيق تلك الأهداف”.
و أضاف, ان “الجزائر و على الرغم من إمكانياتها, تواجه نقائص في مجالها التكنولوجي, سيما فيما يخص الهندسة, و ان تلك الاختلالات تعيق قدرتنا على تطوير منتجات جديدة و إنشاء تجهيزات صناعية جديدة و الحصول إلى شهادات تصديق مطابقة للمعايير الدولية”.
و تابع يقول أنه بإمكان الهندسة العكسية ان تلعب دورا “محوريا” في إرساء أسس مجال تكنولوجي فعال و تفتح آفاقا لفرص إنشاء المؤسسات و تنويع قطاعات النشاط.
والهندسة العكسية هي عبارة عن تحليل منتج نهائي من اجل تحديد كيفية عمله الداخلي و طريقة التصنيع و تغيير او إعادة انتاج كل او جزء من المعطيات التقنية التي تميز هذا المنتج.
و يتعلق الامر في واقع الامر, بتطوير نماذج محلية باستعمال معارف و مهارات وطنية مع تطوير تحويل التكنولوجيا في ظل احترام الملكية الفكرية, حسبما تم تأكيده خلال الملتقى.
و يهدف هذا الحدث, الذي بادر المجلس الى تنظيمه, إلى التحسيس بالأثر الهام للهندسة العكسية على المجال التكنولوجي, و كذا على دورها في النمو الصناعي, و تقليص الواردات و ترقية المضمون المحلي.
كما يرمي الى تجسيد فروع ذات قيمة مضافة عالية في اطار برنامج وطني لتطوير الهندسة العكسية, مع التفكير جماعيا حول الاجراءات التي يمكن ان تتخذها السلطات العمومية من اجل تعزيز التطور التكنولوجي الوطني فضلا عن الاعمال الواجب القيام بها من اجل وضع مخطط للهندسة العكسية مع احترام حقوق الملكية الفكرية.
تقديم ازيد من 1.600 طلب تسجيل لبراءات اختراع جديدة
من جانبه, اكد المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية, عبد الحفيظ بن مهدي, في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء, ان الهندسة العكسية تشكل “فرصة” للمؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من اجل تطوير بعض التكنولوجيات و في شتى القطاعات.
و أضاف ذات المسؤول, ان ممارسة الهندسة العكسية تتطلب يقظة تكنولوجية تسمح للمؤسسات بالحصول على رؤية “واضحة و دقيقة” حول تطور قطاع من القطاعات و الفرع الذي يمكنها تطويره من اجل السماح بالحصول على براءة اختراع.
و أوضح في هذا الصدد, ان المعهد قد أحصى إلى غاية شهر سبتمبر الماضي, ازيد من 1600 طلب تسجيل لبراءات اختراع, اودعتها جامعات ومعاهد و مؤسسات.
