رفض قاضي التحقيق في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي أو ما بات يعرف ب”ماروك غايت”، ميشيل كليز، الانسحاب إثر محاولة إبعاده من التحقيق في القضية، حسب ما أوردته تقارير إعلامية بلجيكية.
وكان عضو البرلمان الأوروبي، مارك تارابيلا، قد قدم في الأسبوع الماضي طلبا لاستبعاد القاضي المسؤول عن التحقيق الجاري فيما يخص هذه الفضيحة التي هندستها المخابرات المغربية.
ويبدو أن القاضي ميشيل كليز قد قرر التكفل بالملف رغم معارضة محامي المتهم تارابيلا، فكان هناك خياران متاحان له : إما أن ينسحب من تلقاء نفسه أو يطعن في الرفض. كما من شأن مكتب المدعي العام في بروكسل أن يصدر رأيا، وسيكون الأمر متروكا لمحكمة الاستئناف في بروكسل لتقرر ما إذا كان يجب استبعاد ميشيل كليز نهائيا من التحقيق أم لا.
والمعروف ان قضية الفساد “ماروك غايت” لا تعني فقط أعضاء البرلمان الأوروبي الذين تلقوا رشاوى من المملكة المغربية مقابل تعاونهم وخنوعهم للتأثير على أصوات المؤسسة القارية في القضايا الاقتصادية والتجارية التي تربط الرباط بالاتحاد الأوروبي، و انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، والنزاع في الصحراء الغربية، بل هناك أيضا أطراف من خارج المجتمع الأوروبي منخرطة في هذه الشبكة الواسعة من الفساد.
في هذا السياق، صدرت مذكرات توقيف في فرنسا الأسبوع الماضي تخص عدة شخصيات مغربية، من بينهم رئيس المخابرات المغربية المدعو ياسين المنصوري و”الجاسوس” محمد بلحراش، حسب الصحافة المحلية.
هذه العناصر الأساسية، التي يضاف إليها السفير المغربي في بولندا ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي بين عامي 2011 و 2019، أنشأت ونسقت بين شبكة الفساد بالبرلمان الأوروبي، حيث طالبت بها العدالة البلجيكية وهي معرضة للاعتقال إذا حلت بفرنسا.
جذير بالذكر أن البرلمان الأوروبي اعتمد الخميس الماضي توصية جديدة تدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المتصلة بالنظام المغربي.
