صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون، يشرع زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة، وسط جدل كبير وتحذيرات من عواقب الخطوة التي تسببت في انتقادات لحكومة سعد الدين العثماني منذ الاعلان عن مشروع التقنين الذي اعتبر انزلاق أخر وخطير لحكومته، على غرار توقيعه التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وصادقت حكومة سعد الدين العثماني اليوم على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق باستعمال القنب الهندي، بحسب ما جاء في بلاغ صدر عقب انتهاء المجلس الحكومي المنعقد اليوم.
وانتقدت عدة مواقع للتواصل الاجتماعي هذه الخطوة وكتبت أن “ما تحظره القوانين اصبح أمرا قانونيا بالمغرب”.
ويروم القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
ودخل حزب “التنمية والعدالة” مرة أخرى في خط الانتقادات، على غرار دوامة الصراعات الحاصلة بداخله مع تعدد مواقفه الخطيرة التي يتم اتخاذها بوتيرة سريعة في الآونة الاخيرة، كشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني و القاسم الانتخابي الذي يرفضه الحزب، والان تمرير مشروع تقنين المخدر.
ويرى المتتبعون أن قرار سعد الدين العثماني المصادقة على ترخيص استعمالات القنب الهندي المخدر، هو “آخر مسمار يدق في نعش الحزب الذي يقود الحكومة”.
ويرجح أن تسهم مصادقة الحكومة على مشروع القانون في المزيد من الاحتقان في البيت الداخلي لحزب “العدالة والتنمية” الذي يعيش على إيقاع أزمة تنظيمية وسياسية حيث يعارض بعض اعضاءه المشروع. غير أن أصوات مغربية ارجعت هذا الاعتراض لسبب أن “التقنين يحدث في السنة الانتخابية”.
فقد رجح أن تكون الاصوات التي تعالت في الأيام الماضية داخل “العدالة والتنمية” للضغط على العثماني هي “من أجل عدم إقرار مشروع القانون في هذه السنة الانتخابية ليس الا، حيث أن البلاد على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية”.
وكان مجلس الحكومة المغربية شرع في 25 فبراير الماضي في دراسة مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي الذي قدمه وزير الداخلية. وقرر المجلس في مناسبتين تأجيل استكمال الدراسة والمصادقة عليه. وحينها رجح أن يكون التأجيل بسبب احتدام الخلافات بين أعضاء الحكومة حول مضمونه، ودفع البعض بالحاجة إلى عرضه على المجلس العلمي الأعلى من خلال نظام الفتوى.
والى جانب حجة التطبيب بالعشبة المخدرة، تحاول الحكومة المغربية اقناع الجميع بأن خطوتها هدفها أيضا “مساعدة المزارعين الفقراء وتحسين دخلهم في جبال الريف، شمال المملكة”، علما أن هذه المنطقة من البلاد مضطربة للغاية بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه سكانها والتي دفعت بهم في كل مرة الى الخروج في مظاهرات احتجاجية صاخبة والتعرض الى القمع والاعتقال.
ويرى المتتبعون أن مثل هاته الخطوة تأتي في ظروف يميزها الحراك الشعبي خاصة بشمال المغرب واشتداد الاحتجاجات على الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه والمطالب المتزايدة في العيش الكريم.
وأمام حالة الريف المغربي الذي يعيش على صفيح ساخن وما تعيشه هذه الايام مدن الفنيدق والمضيق بالشمال ومناطق اخرى، من غليان وأمام الوضع الاجتماعي التي يتخبط فيه المواطن المغربي، لم تجد الحكومة سبيلا لانتشاله من ذلك إلا اعتماد تجارة قبلت تقنينيها من أجل إسكات الأصوات المطالبة بالعيش بكرامة.
للإشارة يزرع القنب الهندي بشكل أساسي في جبال الريف بشمال المملكة المغربية التي شهدت حراكا في السنوات القليلة الماضية احتجاجا على التفاوت الاقتصادي.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن مشروع القانون الجديد لا يأتي في الحقيقة بجديد، كون الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظير عن زراعة القنب الهندي وبيعه، كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين لها، بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
وأثار مشروع القرار الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية بخصوص القنب الهندي موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض “كيف يمكن التحجج باستعمالاته في العلاج و الشعب المغربي يموت من الجوع قبل المرض”.
