ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، يوم الأربعاء، اجتماعا لمكتب المجلس درس خلاله التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي وأحالها على اللجنة المختصة، حسب ما أورده بيان للمجلس.
في البداية، أشاد أعضاء المكتب ب”النجاح الكبير الذي تحقق في اجتماع نداء الساحل الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني يومي 26 و27 فبراير بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال”، منوهين بمخرجاته التي “أكدت مرة أخرى القيمة الإضافية للدبلوماسية البرلمانية على خطى الدبلوماسية الجزائرية الفاعلة والمؤثرة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
عقب ذلك، درس المكتب التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي وأحالها على اللجنة المختصة.
كما تم خلال هذا الاجتماع تعديل الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة المقبلة، حيث برمجت جلسة عامة يوم السبت 04 مارس 2023 لمواصلة المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي ورد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
وبرمجت أيضا جلسة أخرى يوم الثلاثاء 07 مارس 2023 للتصويت على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 10-12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. إضافة الى مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020 ومشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي.
