قدم تحقيق مطول لموقع اخباري فرنسي, أدلة جديدة حول تورط النظام المغربي في دفع رشاوى لأعضاء من البرلمان الاوروبي من أجل “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية ونهب ثرواتها وغض الطرف عن انتهاك حقوق الانسان, مؤكدا أن رغبة الرباط في ضم هذه الأرض المحتلة منذ 1975 يفسر الهدايا السخية التي كانت تقدم لبرلمانيين أوروبيين.
وأكد الموقع الاستقصائي “Off Investigation ” أن المملكة المغربية استخدمت منذ سنوات طويلة العضوين السابقين في البرلمان الأوروبي, أنطونيو بانزيري و جيل بارنيو, واللذان استهدفهما تحقيق المدعي العام البلجيكي في فضيحة فساد البرلمان الاوروبي التي تورط فيها المغرب, من اجل الدفاع عن اطروحتها بشأن الصحراء الغربية.
وقال في هذا الاطار إن “رغبة الرباط في ضم هذه الأرض المحتلة منذ عام 1975 يمكن أن تفسر الهدايا السخية للنظام الملكي المغربي وراء كواليس البرلمان الأوروبي”.
وجاء في التحقيق أن مكتب المدعي العام في بروكسل ووسائل الإعلام البلجيكية والإيطالية والتصريحات الأخيرة لأجهزة المخابرات البلجيكية, كشفت بأن “مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي عملت لصالح المغرب مقابل مبالغ كبيرة من المال دفعت سرا, نقدا, من قبل المغرب”.
وانطلق التحقيق من سؤال جوهري: “لأي اهداف قام النظام المغربي بإفساد أعضاء البرلمان الأوروبي, بمن فيهم أنطونيو بانزيري, الذي وجد المحققون عنده 700.000 أورو نقدا ؟ وما هي المصالح التي يرغب المغرب في الدفاع عنها؟” و أشار ذات المصدر الى أن هؤلاء النواب المرتشين تبنوا الخطاب المغربي الذي يهدف إلى “تبرير” احتلال الصحراء الغربية.
ونقل الموقع الاستقصائي عن مصدره أن بانزيري لم يكن يتطرق اطلاقا الى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, بل يرى أن بديل هذا الطرح, هو الاعتراف ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
اما بخصوص انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة, قال بانزيري, وفق مصدر الموقع, “إنها مشكلة تحتاج إلى أن تعالجها الأمم المتحدة, بعيدا عن تقرير المصير”, كما نقل الموقع الفرنسي شهادة لأحد مصادره والتي اكد فيها ان النائب الايطالي السابق كان دائما “يفرق بين الصحراويين القاطنين بالصحراء الغربية والصحراويين المتواجدين بمخيمات اللاجئين”.
وابرز التحقيق وثيقة سرية مؤرخة في 27 أكتوبر 2011, وجهتها بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي إلى وزير الخارجية المغربي, وتم تصنيف الارسالية تحت خانة “عاجل” ومختومة ب”سري”, أكدت على وجوب “تعزيز مصداقية بانزيري حتى لا يظهر بأنه مؤيد للمغرب”, مشددة على أنه “ليس من مصلحة المغرب أن ينظر إلى السيد بانزيري على هذا النحو”.
اما بخصوص جيل بارنيو, والذي قام بعدة رحلات إلى المغرب, فأبرز الموقع الاستقصائي عمله على تبييض صورة المملكة, ومن ضمن ما افاد به أنه في التقرير الرسمي لاجتماعات مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, التي عقدت بين 31 يناير و 4 فبراير 2013, أشاد النائب الفرنسي ب”تقدم” الديمقراطية المغربية.
وذكر بأنه بمناسبة رحلة إلى المغرب نظمت خلال هذه الفترة, تلقى جيل بارنيو بأمر من الملك المغربي, وساما خلال حفل رسمي في البرلمان المغربي.
ومن ضمن ما قام به هذا النائب ايضا لصالح المغرب, هو إنشاء مؤسسة “اورو ميد أ” عام 2018, والتي تدعي على موقعها أن لديها “مهمة تعزيز وترقية فضاء متماسك بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط و افريقيا مع ازدهار مشترك ومستقر”.
ويرى التحقيق ذاته أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته استسلموا لأجندة المغرب, مبرزا بأن بعض أصدقاء المغرب أنفسهم يعترفون بأن الصحراء الغربية تمر “باحتلال”.
وأشار الى انه في شهر يناير الماضي, صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو الى إنهاء مضايقة الصحفيين في المغرب.
لكن من الواضح, يؤكد التحقيق, أن هذا الواقع الحقوقي, في ظل “العلاقات الجيدة بين بروكسل و الرباط”, لم يمنع الاتحاد الاوروبي من إبرام اتفاقيات تجارية مثيرة للجدل مع المغرب من أجل استغلال موارد الصحراء الغربية: الأسماك والطماطم والفوسفات وغيرها من المحميات الطبيعية القيمة, مضيفا: “هذه الثروات من شأنها أن تفسر أن العيون الأوروبية تنظر في جهة أخرى عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان للصحراويين”.
