ارتفعت قيمة السيولة البنكية الشاملة بشكل ملحوظ مع نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2022 مسجلة 1809,1 مليار دينار، مقابل 1331,9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021، حسبما أفاد به بنك الجزائر، أمس الأحد، في آخر مذكرة له.
ويتعلق الأمر بارتفاع قيمته 477,2 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021، وبقيمة 579,4 مليار دينار مقارنة بسبتمبر 2021، يضيف ذات المصدر.
وأوضح بنك الجزائر في مذكرته الاقتصادية حول الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، أن المبلغ الإجمالي المتداول في السوق النقدية بين البنوك قد بلغ 329,3 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022، مقابل 48,5 مليار دينار نهاية سنة 2021، أي بزيادة قدرها 280,8 مليار دينار.
وبالنسبة لنسب الفائدة الآجلة في السوق النقدية بين البنوك، فقد بلغت 2,12346 بالمائة في نهاية سبتمبر 2022 مقابل 0,90979 بالمائة في نهاية ديسمبر 2021، علما أن النشاطات اليومية في السوق كانت تكاد منعدمة خلال هذه الفترة.
وأشارت المذكرة إلى أن استقرار الوضع الصحي مع الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الوطني دفع بنك الجزائر خلال شهر مارس 2022 إلى رفع التدابير الاستثنائية التي اتخذت للتخفيف من آثار الوباء والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي.
وبالنسبة للبرنامج الخاص بإعادة التمويل (التنظيم رقم 02-2021 المؤرخ في 10 يونيو 2021)، أوضح البنك المركزي أن هذا البرنامج الذي استكمل في يونيو 2022، بلغ قيمة 2100 مليار دينار تم توزيعها على خمس عمليات.
وفيما يتعلق بتطور نسب الصرف، أشار البنك المركزي إلى أن الدينار الجزائري ارتفعت قيمته بنسبة 3,9 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 10,5 بالمائة مقابل اليورو خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022.
وبالفعل فإن “هذه الزيادة المعتبرة تعكس إرادة بنك الجزائر في مكافحة تسارع التضخم المستورد في سياق اتسم بتقدير اقل لسعر صرف الدينار بشكل ظرفي مقارنة بقيمته الأساسية، وضعف قيمة اليورو الظرفي”.
