التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاربعاء، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق عبد المالك بوضياف، المتابع رفقة 18 متهما آخرين بتهم متعلقة بالفساد.
كما تم التماس عقوبات تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا في حق زوجة عبد المالك بوضياف واثنين من أبنائه بتهم تتعلق بالإخفاء والتستر العمدي على مصادر الاموال غير المشروعة وتبييض العائدات الإجرامية في اطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
وقد التمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبات تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا في حق رجال أعمال متابعين في نفس القضية بتهم الاستفادة من مزايا غير مستحقة.
وقد تمت متابعة عبد المالك بوضياف بعدة تهم تتعلق بالثراء غير المشروع وتبيض الاموال وإخفائها في اطار جماعة اجرامية، بالإضافة الى منح امتيازات غير مبررة أثناء تنفيذ عقود وصفقات واستغلال النفوذ عندما كان وزيرا على قطاع الصحة وكذا بصفته واليا سابقا لولايتي وهران وقسنطينة.
