أخبار محلية

غالبا ما تستهدف الحياة الخاصة للأفراد.. الجريمة الالكترونية في الجزائر محور يوم دراسي بـ”كراسك” وهران

شكل موضوع الجريمة الالكترونية في الجزائر: مفاهيم، مقاربات و حلول إجرائية محور دراسي نظم أمس بمركز ابحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية و الثقافية بوهران من قبل مخبر تحليل، تصميم النماذج الاعلامية في التاريخ ، الاقتصاد، الاجتماع و السياسة ( labo. Sigma) تحت رعاية جامعة وهران 1 كلية العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية بالتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الوطني و المنتدى الاعلامي الوطني الجزائري.و تمحورت الندوة التي ترأستها الدكتورة رايس علي ابتسام على الجريمة الالكترونية مفاهيمها و خصائصها، واقعها تجربة الجزائر الأكاديمية ، الأمنية التشريعية لمواجهة الجريمة الالكترونية و التي تهدف إلى التركيز على خصوصية الجريمة لالكترونية و مدى اختلافها عن الجريمة التقليدية مع التعرف على بعض المظاهر الجديدة المرتبطة بالجريمة الالكترونية في البلاد. الجدير بالذكر أن الجزائر لم تسلم من هذه الجريمة العابرة للقارات فقد تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي و فضاءات تبادل لمعلومات سواء بين الافراد او المؤسسات العامة و الخاصة على غرار ما حدث مؤخرا مع وكالات الأنباء الجزائرية إلى جانب الابتزاز التشهير اليومي بفعل أشخاص ينتحلون هويات وهمية أين راح ضحيتهم أطفال و مراهقون لذلك غالبا ما تحذر المصالح الأمنية من الإمعان في الحياة الافتراضية واستخدام الهويات المستعارة.و شكل اليوم الذي جمع ثلة من الأكاديميين و المهنيين المختصين فرصة لتسليط الضوء على واقع الإجرام المعلوماتي بالبلاد مع المساهمة في عملية التوعية عبر طرح بعض الآليات الوقائية و العلاجية الفعالة و أثرى الحضور النقاش ضمن مداخلات بعنوان ” أي فعالية للقوانين المحلية في مكافحة الجريمة الالكترونية”، الإجرام المعلوماتي و دور الدرك الوطني في مكافحة الجريمة الالكترونية خاصة و أن الكثير يرفض إيداع شكاوي ما دفع مصالح الدرك تقوم بتدريب إطارات مختصة في الجريمة الالكترونية بغية رصد و متابعة و تجريم مواقع التواصل المشبوهة و توعية المواطنين بالتعاون مع جامعات ، مراكز، بحوث علمية أمنية وطنية و دولية و سلامة الأشخاص الممتلكات و حتى الحكومات.هذا و قد سجلت قيادة الدرك الوطني تزايدا كبيرا للإجرام الإلكتروني بصورة مستمرة، إذ ارتفع نسق هذا النوع من الجرائم من 2838 جريمة عام 2021، إلى 4600 جريمة في السنة الماضية 65 و75 في المائة من القضايا المعالجة تخص الحياة الخاصة للأفراد.

زيدان.ن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى