أعلن وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, أنه سيتم في يوليو المقبل ابرام عقود نجاعة بين الوزارة ومختلف المديريات القطاعية في اطار اصلاح قطاع المالية الرامي لتطوير الأنظمة البنكية والجبائية والميزانياتية.
وأوضح الوزير خلال اشغال الندوة السنوية للإطارات المسيرة للإدارة الجبائية أنه في اطار هذا الاجراء الذي يأتي تطبيقا للقانون العضوي لقوانين المالية 18- 15 تلتزم كل هيئة من هيئات وزارة المالية باعتماد “عقد الأهداف والنجاعة”، على نطاق متعدد السنوات وهذا لتقييم ومراقبة أدائها فيما يتعلق بالأهداف المحددة مسبقا.
وأضاف السيد فايد في ذات الصدد أنه سيتم تفعيل هذه العقود باعتبارها “أداة حوكمة” اعتبارا من السداسي الثاني من 2023 على ان تكون موضوع تقييم أولي بعد ثلاثة اشهر, ثم تقييم أكثر شمولا خلال شهر يناير 2024.
ويرمي اسلوب النجاعة -يتابع الوزير- “إلى تعزيز الشفافية وتحسين الفعالية والكفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومساءلة المديرين بشأن التزامهم بالإعلان عن النتائج المحققة وقياس الأداء”.
وسيتم في ذات المسعى إشراك مدراء الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية والمتدخلين في قطاع المالية مركزيا ومحليا وذلك “حرصا من السلطات العليا للبلاد على تطوير القطاع والنهوض به، بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق التنمية المحلية والتسيير الرشيد للمال العام بما في ذلك الموارد الجبائية” يؤكد الوزير .
وحث الوزير على أهمية امتلاك قطاع المالية لمدونة أخلاقيات الموظفين و الأعوان بإرساء قواعد حسن السلوك التي يجب مراعاتها من قبل جميع فئات مسؤولي الوزارة داعيا الى اطلاق وسائط اتصال ونشريات دورية لكل مديرية تسمح للإطارات بالتعبير عن خبراتهم و تحاليلهم مع بناء جسر مع قطاع التعليم العالي و البحث العلمي.
وفي تأكيده على الاختيار الأمثل للإطارات وفقا لشروط الكفاءة والنزاهة والولاء و الالتزام نحو الدولة افاد وزير المالية أن 2023 ستشهد انطلاق الإدارة الجبائية في بنظام عقود النجاعة في تسيير مصالحها.
وأوضح أن هذا الاجراء من شأنه تحسين مناخ عمل مصالح الضرائب “والرفع من الروح التنافسية بينها، مما ينعكس إيجابا على مردودية أداء الإدارة الجبائية خصوصا وعلى تحصيل الموارد الجبائية عموما”.
كما لفت السيد فايد الى ان هذا اللقاء يعد فرصة سانحة لمختلف الإطارات ومدراء المديريات والمصالح الجبائية لشرح إجراءات عصرنة المنظومة المالية والقائمة على رقمنة الإدارة الجبائية والتي ستساهم في اتخاذ القرار بناء على مؤشرات أداء المصالح ومردودية الأعوان.
إدارة الضرائب اول من يدرج عقود النجاعة
وبدورها ركزت المديرة العامة للضرائب, آمال عبد اللطيف, على المحاور الكبرى لاستراتيجية عصرنة وتنظيم إدارة الضرائب والقائمة على اعادة هيكلة المصالح القاعدية وانشاء مصالح عصرية موازاة مع إعادة تأسيس الانظمة الجبائية و تبسيط الإجراءات.
ويتعلق الامر كذلك -تضيف السيدة عبداللطيف- “بتخفيف الضغط الجبائي و الحد من الغش و التهرب الضريبيين و كذا بلوغ المستويات المتوقعة من الإيرادات الجبائية”.
وأضافت المسؤولة ان الهدف المتوخى من برنامج عصرنة المديرية هو تحسين الموارد الجبائية بشكل مستمر و”تقديم خدمة ذات نوعية للمكلفين بالضريبة من خلال تحسين مناخ الاعمال و تطوير الحس الجبائي و ترسيخ الانصاف الجبائي”.
ومن شأن هذا البرنامج جعل الإدارة الجبائية “متأقلمة مع رهانات الساعة من خلال تحسين ظروف و آليات عمل موظفيها ما ينعكس إيجابا على أدائهم من حيث النجاعة و الفعالية و تحقيق الأهداف المسطرة” مبرزة ان الدور “المحوري” للإدارة الجبائية يفرض عليها عصرنة ورقمنة تسييرها و أدوات عملها.
وفي تطرقها الى ادخال عقود النجاعة بالمديرية العامة للضرائب أفادت السيدة عبد اللطيف انه سيتم استحداث نظام تقييم النجاعة والهادف الى قياس مدى فعالية النتائج المسجلة من طرف المصالح الجبائية القاعدية في تنفيذ إطار مخطط عملها.
وأوضحت انه سيم في اطار القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية اخضاع التقييم المذكور الى توقيع عقد نجاعة من طرف المديريات الجهوية و الولائية والذي تتعهد بموجبه هذه الأخيرة بتحقيق الأهداف المسندة اليها بالتنسيق مع الإدارة المركزية.
