أحصت مصالح السجل التجاري 714 متعاملاً اقتصادياً ينشطون في مجال تسيير النفايات وتثمينها الى غاية الأربعاء 24 ماي الجاري.
لدى عرضها الحصيلة خلال يوم اعلامي نظمته الوكالة الوطنية للنفايات، أفادت المديرة الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سهام بوقريط، أنّه بعد ترميز الأنشطة التجارية الجديدة، تم احصاء 550 شخصاً طبيعياً و164 شخصاً معنوياً ينشطون في مجال رسكلة النفايات.
وأشارت المسؤولة ذاتها إلى أنّ هذا الإحصاء الجديد جاء بعد عملية تطهير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري التي باشرتها مصالح وزارة التجارة و ترقية الصادرات، مشيرةً إلى أنه تم في مجال تسيير النفايات وتثمينها، ترميز 16 نشاطا تجاريا جديدا تخص الإنتاج والخدمات والتصدير، وفي السياق نفسه، تمّ حذف 25 نشاطا تجاريا واستبدالها بالرموز الجديدة.
وكشفت بوقريط أنه “سوف يتم قريبا إدراج مجال تسيير النفايات في فائدة التجار المتنقلين”، مشيرة إلى أنّ “الوزارة ترافق وتسعى لاستقطاب اكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين والتقليل من الناشطين غير القانونيين”.
636 متعاملاً في تصدير النفايات
أضافت المسؤولة ذاتها أنّ نشاط تصدير النفايات “مقنن” ويخضع لتنظيم خاص يتطلب حيازة رخصة من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة، مشيرة إلى أنّ عدد المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على امكانية التصدير، عبر الترميز التجاري الخاص بهذا النشاط، بلغ 636 متعاملاً، منهم 166 شخصاً طبيعياً و470 شخصاً معنوياً.
من جهته أوضح مدير السجل التجاري على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، عمر جعبوب، أنّ “عملية ترميز النشاطات وحذف بعضها تقلصت تماشيا مع احتياجات السوق الوطنية والدولية ومواكبة للتطورات الاقتصادية الجديدة، حيث أصبح اليوم بإمكان حامل رمز نشاط الانتاج ممارسة نشاط التصدير دون حيازة سجل جديد خاص به”.
وذكّر المسؤول بأهم التسهيلات التي يقدمها المركز للمتعاملين الاقتصاديين في عملية منح الرموز، مشيراً إلى أهمية الرقمنة في تسهيل هذه العملية.
من جانبها، قدّمت مديرة تطوير الاقتصاد الأخضر بالوكالة الوطنية للنفايات، آمال أسماء، عرضا حول دور الوكالة في الشعب المتعلقة بتسيير النفايات وتثمينها.
وكان اليوم الاعلامي، الذي جرت فعالياته بمقر الوكالة الوطنية للنفايات، بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري ووزارة التجارة وترقية الصادرات، فرصة للتأكيد على أهمية الاقتصاد التدويري وتنظيم نشاط جمع النفايات قصد المساهمة بشكل فعال في استرجاعها وتثمينها.
