دعت الآلية الصحراوية لتنسيق العمل المتعلق بحقوق الإنسان، يوم الخميس، المجتمع الدولي الى إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
ووجهت الآلية في بيان توج اجتماعها، دعوة الى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرهما من المنظمات الحقوقية الدولية، من أجل “العمل الجاد” لفرض آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والمساهمة الفعالة في الانهاء الفوري لمأساة الشعب الصحراوي من خلال تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية والكشف عن مصير المختطفين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.
واستعرض الاجتماع تقارير مفصلة عن وضعية حقوق الإنسان وخصوصا بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وجرائم الإبادة و جرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية ضد المدنيين الصحراويين المطالبين بالحرية والاستقلال، الى جانب أوضاع المعتقلين السياسيين بمختلف السجون المغربية.
ودعت الآلية الوطنية الصحراوية لتنسيق العمل المتعلق بحقوق الإنسان -وفق ما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية- الى “ضرورة رص الصفوف وترتيب الأولويات من أجل مواجهة وإفشال وفضح جرائم وخروقات الاحتلال المغربي”، مناشدة المجتمع الدولي الضغط على المملكة لوقف جرائمها المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين.
وذكرت في بيانها أن الرئيس الصحراوي والامين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، أشرف على اختتام الاجتماع الدوري العادي للآلية، و أصدر خلاله تعليمات بخصوص “المتابعة المكثفة والمستمرة للوضعية الخطيرة التي تشهدها الارض المحتلة”، متوقفا عند معاناة وظروف المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي.
وبعد اطلاعه على نتائج الاجتماع، أقر الرئيس غالي الخطة الوطنية لتفعيل المرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي في التعبير عن ارادته الحرة في الحرية والاستقلال الوطني الكامل.
