أكد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، السفير أبي بشرايا البشير، أن احترام ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وما يترتب عنه من إطلاق لسراح جميع المعتقلين السياسيين وفتح الإقليم أمام المراقبين والصحافة الدولية يعتبر “إجراء الثقة الحقيقي و الضروري بين طرفي النزاع قبل الحديث عن إطلاق المسار السياسي الهادف الى تسوية النزاع وتصفية الاستعمار” في آخر مستعمرة في افريقيا.
واعتبر أبي بشرايا البشير في مداخلته أمام الندوة المنظمة، أمس الخميس، في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على هامش دورته الـ53 حول ” الصحراء الغربية ونظام العقوبات الاوروبي الشامل ضد انتهاكات حقوق الانسان”، أن ” استمرار عجز الأمم المتحدة عن توفير أدنى شروط الحماية للمدنيين الصحراويين ومحاباة أوروبا للمغرب يعمق إحباط الشعب الصحراوي وأصدقائه عبر العالم، ويشكل سببا مباشرا لاستمرار التوتر والدفع به نحو تصعيد أكثر خطورة”.
الدبلوماسي الصحراوي، وفي مداخلته التي أوردتها وكالة الانباء الصحراوية (واص)، شدد على أن “الصحراء الغربية تشكل أبرز حالة مؤهلة لأن تكون نطاق تطبيق لهذا القانون (نظام العقوبات الاوروبي) بسبب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوة الاحتلال -المملكة المغربية- والتي تبدأ من الإبادة التي ارتكبت بدايات النزاع، مرورا بالجرائم ضد الإنسانية وأبرزها الاستيطان الذي تشكل أوروبا وشركاتها الاقتصادية أكبر شريك فيه وصولا الى كل أشكال الانتهاكات الحالية والمرتكبة من طرف الاحتلال وأشخاص بأسماء معروفة لدى جميع المنظمات الدولية”.
وتابع الدبلوماسي الصحراوي قائلا ” إن تقارير المنظمات الأوروبية والشخصيات والمراقبين والصحفيين الأوروبيين الذين تم طردهم من الإقليم بشكل ممنهج يجب أن تشكل مبرر انشغال للاتحاد الأوروبي وقاعدة لتفعيل مقتضيات نظام العقوبات الأوروبي الشامل تجاه المؤسسات والأشخاص المتورطين”.
يشار إلى أن الندوة تم تنظيمها في إطار الأنشطة التي تقوم بها مجموعة جنيف لسفراء الدول المتضامنة مع كفاح الشعب الصحراوي على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، والتي تضمنت لقاءات مع كبار المسؤولين الأمميين ومسؤولي منظمة الصليب الأحمر الدولي، بالإضافة إلى ندوة يتم تنظميها اليوم الجمعة من طرف منظمات المجتمع المدني من أجل الصحراء الغربية.
