إنعقدت، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، جلسة للجمعية العامة للمجلس الوطني للمحاسبة، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، والذي أكد خلالها على ضرورة بناء قاعدة متينة تحوي جميع الإصلاحات الخاصة بالمحاسبة المالية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
و يجسد هذا اللقاء الذي جرى بحضور كل أعضاء المجلس وإطارات قطاع المالية, استئناف النشاطات المنتظمة لهذه الهيئة, حسب البيان الذي لفت إلى أنه وفقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 يناير 2011, ينبغي أن يجتمع المجلس على الأقل مرتين في السنة, غير أن هذا الشرط ظل معلقا منذ سنة 2018 بسبب القيود التنظيمية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
و سمحت هذه الدورة ب “تجديد التزام السلطات العمومية باحترام التنظيمات المعمول بها, وتحقيق المزيد من الصرامة والانتظام في تسيير الجمعيات العامة لهذه الهيئة”.
و بعد التذكير بالجهود المبذولة من طرف مصالح المجلس رغم التحديات التي واجهتها خلال هذه المرحلة الصعبة, أعرب الوزير عن امتنانه ودعمه لها, كما أكد عزمه على مرافقتها من أجل بلوغ الأهداف المسطرة من خلال اعتماد نهج جديد في إدارة المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها المجلس, فضلا عن تنفيذ خطة عمله.
و أوضح السيد فايد أن حصيلة العمل المكثف في السنوات الأربعة الأخيرة “إيجابية” رغم التباطؤ المنجر عن أزمة كوفيد-19 الصحية, معتبرا أن هذه الفترة سمحت ب “اكتساب فهم أمثل للسياق العالمي لمهنة المحاسب وإدراك عدد من المواضيع والملفات التي كانت معلقة”.
و سمحت الأفكار التي طرحت عمليا باقتراح حلول واتخاذ قرارات توجد الان قيد التجسيد لتحديد المحاور الاستراتيجية لمخطط عمل المجلس الوطني للمحاسبة.
و تشمل هذه المحاور على وجه الخصوص مواصلة إعداد المرجعيات المحاسبية للمحاسبة المالية, بما في ذلك تقييم ومراجعة القانون 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007, المتضمن نظام المحاسب المالي, وكذا إعداد المخططات المحاسبية القطاعية والمعايير الجزائرية لمراجعة الحسابات. و”تشكل هذه المرجعيات قاعدة قانونية متينة تعزز الهيكل التنظيمي المعمول به”, يضيف البيان.
و تتضمن هذه المحاور أيضا مواصلة تطهير مهنة المحاسب من خلال الامتثال لأحكام القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المتعلق بمهن الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. “كما سيتم وضع آليات لمكافحة الممارسة غير القانونية للمهنة”, حسب الوزير.
و أشار السيد فايد في نفس السياق إلى الافتتاح القريب لمعهد التعليم المتخصص في مهنة المحاسبة, الواقع في المدرسة الوطنية للخزينة بتيبازة, حيث “ستسمح هذه المبادرة بتكوين المهنيين في السياق الميزانياتي والمحاسبي الجديد, من خلال تسليط الضوء على تقارب المهن ونهج الإدارة العامة, وستسهم في خلق قطب متميز يخدم الاقتصاد الوطني”.
كما تطرق الوزير إلى إعادة تفعيل ملف تقييم ومراجعة القانون رقم 10-01 المتعلق بمهن الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد, مؤكدا أنه تم إنشاء مجموعة عمل لدراسة النصوص المعلقة واقتراح صيغة معدلة من القانون ونصوصه التطبيقية.
و في مجال التكوين, أشار السيد فايد إلى فتح باب التسجيل في التربص التنظيمي لـ “المحاسب المعتمد” وإطلاق عملية التسجيل المسبق عبر الانترنت من خلال الموقع الالكتروني للمجلس الوطني للمحاسبة, إذ “تندرج هذه الخطوة في إطار رقمنة مصالح المجلس وفق توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى عصرنة قطاع المالية”.
و لفت أيضا إلى تحديث الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس الوطني للمحاسبة بغية جعله أكثر جاذبية, وتحسين هيكله وتحديث وظائفه وكذا مواصلة تنظيم الامتحان على أساس انتقالي للحصول على شهادة خبير المحاسبة إلى غاية 2025, بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمصف الوطني للخبراء المحاسبين.
و في ختام كلمته, أكد السيد فايد أن “المجلس الوطني للمحاسبة عازم على بناء قاعدة متينة تحوي جميع الإصلاحات ذات الصلة بالمحاسبة المالية, وتعزيز مهنة المحاسب بفضل جهود جميع الأطراف الفاعلة, ورفع التحدي الذي يعترضه, وكلنا اقتناع أنه بفضل التعاون الوثيق والعمل الجماعي يمكن تحقيق أهدافنا, وسنرتقي بمهنة المحاسب الجزائري إلى مستوى المعايير الدولية”, وفقا للمصدر ذاته.
