أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 باعتباره أحد مقوماتها.
وأوضحت السيدة مسراتي ,في كلمتها بمناسبة الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن السلطة العليا “اعتمدت أثناء صياغتها لهذه الاستراتيجية على خطة 2030, التي تشدد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, وتربط بشكل واضح بين الفساد والسلام والمجتمعات العادلة والشاملة بالهدف رقم 16 وكذا الإعلان السياسي الصادر خلال الجمعية العامة الاستثنائية ال32 للأمم المتحدة”.
وأضافت في ذات السياق, أنه “يتوجب على الجميع العمل وفق مقاربة أهداف التنمية المستدامة لصياغة البرامج القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها وتقييمها, والتي ستؤهل الجزائر لبلوغ الأهداف المسطرة في حدود 2030 بصفة فعلية وفعالة”.
ولفتت السيدة مسراتي إلى أن الاستراتيجية الوطنية “تهدف إلى وضع مجموعة من التدابير والخطط الاستراتيجية القطاعية التي تتولى بصفة أساسية معالجة إشكالية تغيير سلوك الأفراد والجماعات بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على مستوى القطاع العام, القطاع الاقتصادي وقطاع المجتمع المدني باعتبارهم فاعلين معنيين بتنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية” .
من جانبها, ثمنت الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, بليرتا أليكو, إطلاق هذه الاستراتيجية واعتبرتها خطوة مشرفة و إضافة لجهود الجزائر في مكافحة هذه الآفة.
وفي ذات السياق, نوهت عميدة السلك الديبلوماسي الإفريقي بالجزائر, باندولونت كاينو, بذات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز جهود القارة في محاربة الفساد.
للإشارة, أشرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, على الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027), والتي جاءت تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر والتزامها بمكافحة الفساد.
وحضر فعاليات الإطلاق الرسمي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, أعضاء من الحكومة وممثلون عن عدة قطاعات وهيئات استشارية ورقابية ومؤسسات وطنية وكذا ممثلون عن المجتمع المدني وهيئات دولية.
