تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة, الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027), والتي جاءت تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر والتزامها بمكافحة الفساد.
وجرى الإطلاق الرسمي الذي أشرف عليه الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان, بمناسبة ملتقى نظمته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والذي يتزامن مع إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المصادف ل11 يوليو من كل سنة, تحت شعار “20 سنة من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته: الإنجازات والآفاق”, وكذا الذكرى الأولى لتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
ويأتي إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية, تماشيا مع التزام السلطات العمومية بجعل مكافحة الفساد أولوية وطنية, كما جاء تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر, والذي يرمي إلى وضع استراتيجية شاملة ومتناسقة لمحاربة الفساد.
وتمثلت مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وضع هذه الاستراتيجية ,في الدعم المنهجي والتقني وتسخير الخبرات الدولية خلال فترة المشاورات التي تم تنظيمها بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز السياسات العامة التابع لبرنامج الأمم الإنمائي.
تفعيل المعايير الدولية والوطنية لمكافحة الفساد على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي
يندرج إطلاق هذه الاستراتيجية في سياق تجسيد توجيهات الرئيس تبون, الرامية إلى خلق مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي مناهض للفساد, وبناء دولة الحق والقانون تكرس فيها مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ووضع منظومة قانونية ومؤسساتية فعالة ومؤهلة, حسب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وترتكز هذه الاستراتيجية –حسب وثيقة لذات السلطة–على خمس مبادئ ينبثق عنها 17 هدفا و60 مشروع, تتمحور حول تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة, لاسيما من خلال ترقية نزاهة الموظف العمومي وتعزيز المساءلة في تسيير الشأن العام, فضلا عن تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي عبر الوقاية من تبيض الأموال ومكافحته.
كما تسعى ذات الاستراتيجية إلى تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات لاسيما من خلال تعزيز آليات استرداد الموجودات وتسييرها عبر وضع إطار قانوني لمتابعة تسيير الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها, مع السهر على دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة و سلطات انفاذ القانون.
وتهدف أيضا إلى تشجيع مشاركة المجتمع المدني و وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته, من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام مع تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
جدير بالذكر أن إطلاق هذه الاستراتيجية التي أعدتها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, تم خلال ملتقى نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, حضر فعالياته أعضاء من الحكومة وممثلون عن عدة قطاعات وهيئات استشارية ورقابية ومؤسسات وطنية وكذا ممثلون عن المجتمع المدني وهيئات دولية.
