طالب رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتحرك بـ “شكل عاجل” لإنهاء معاناة جميع السجناء والمعتقلين الصحراويين.
أتى ذلك في رسالة بعث بها الرئيس غالي إلى غوتيريش، اطلعه وأعضاء مجلس الأمن على وضع حقوق الإنسان المقلق في الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل تزايد القمع الممارس من قبل الاحتلال المغربي ضد الصحراويين.
وجاء في رسالة الرئيس غالي، تشديد على إدانة جبهة البوليساريو الشديدة لموجات القمع الأخيرة ضد ناشطي حقوق الإنسان والمدافعين والصحفيين والمدونين في الصحراء الغربية المحتلة “التي تعد استمرارً للحرب والعنصرية التي تشنها دولة الاحتلال المغربي منذ احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية في أواخر عام 1975، والتي تضاعفت حدتها بعد انتهاكها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 في الثالث عشر نوفمبر 2020”.
وقال ابراهيم غالي إنّ ناشطي حقوق الإنسان والمدافعين الصحراويين “يعانون من جميع أنواع العنف الجسدي والنفسي والتعذيب والتهديد بالاغتصاب في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز، كما يتعرض ضحايا الاحتجاز التعسفي الصحراويون للاستنطاق والتهديد وإجبارهم قسراً على التوقيع على أقوال تجريمية بناءً على تهم ملفقة لاستخدامها لاحقاً من قبل الشرطة لتقديمهم إلى المحاكم المغربية لمواجهة محاكمات صورية”.
وفي هذا الإطار، دعا الرئيس الصحراوي الأمين العام الأممي إلى التحرك بـ “شكل عاجل” لإنهاء معاناة جميع السجناء والمعتقلين الصحراويين، بما في ذلك مجموعة “أكديم إزيك” وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وتطرّق الرئيس الصحراوي إلى سياسة الاحتلال المغربي التعسفية المتعلقة بالتغطية على جرائمه المرتكبة في الصحراء الغربية المحتلة بفرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي كامل من خلال منع وصول هيئات الأمم المتحدة والمقررين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين إلى الإقليم.
وركّز الرئيس غالي على مواصلة دولة الاحتلال المغربي لـ “سياسة الأرض المحروقة” ضدّ عدّة أسر صحراوية تعيش خارج المدن الصحراوية الكبرى المحتلة، والتي تشمل تدمير المنازل وتخريب الممتلكات وحرق الخيم وقتل الماشية بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغربيين في الإقليم كجزء من سياسات الاستيطان الاستعمارية.
وذكّر الرئيس غالي أنّ الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة تتحمل مسؤولية “قانونية وأخلاقية خاصة” تجاه شعب الصحراء الغربية بوصفه إقليما يخضع لعملية تصفية الاستعمار، مطالباً الأمين العام من جديد وبشكل “عاجل” بتفعيل مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، وخاصةً المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة.
الجرائم المغربية البشعة تزيد من تآكل الثقة في عملية السلام
حذّر الرئيس الصحراوي من أنّ استمرار دولة الاحتلال المغربي في “جرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة” لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين وناشطي حقوق الإنسان والمدافعين عنها “يزيد من تآكل الثقة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومصداقية الأمم المتحدة نفسها، ويقوّض بشكل خطير آفاق إعادة إطلاق العملية المتوقفة ويفشل الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.
وعليه، جدّد الرئيس غالي التأكيد أنه “من غير الممكن قيام أي عملية سلام جادة وذات مصداقية، ما دامت دولة الاحتلال المغربي مستمرة في حربها الترهيبية والانتقامية في الصحراء الغربية المحتلة، فضلا عن محاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الميدان”.
وانتهى الرئيس غالي إلى أنّ التوصل إلى حلٍ سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية يستلزم تحمل الأمم المتحدة وأجهزتها لمسؤولياتها الكاملة تجاه الصحراء الغربية وشعبها، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة والعملية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.
