أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب هذا الأربعاء ببكين أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تجعل من الجزائر “سوقا مهما وبلدا استراتيجيا” لاستقطاب المستثمرين معتبرا أن العلاقات الجزائرية-الصينية في مجال الطاقة والمناجم “متميزة ونموذجية”.
وقال عرقاب في كلمة خلال منتدى الأعمال الجزائري-الصيني أن “كل المؤشرات الاقتصادية الحالية تجعل من الجزائر سوقا مهما وبلدا استراتيجيا لاستقطاب المستثمرين”, مبرزا “الاستقرار الاقتصادي ووجود بنية تحتية حديثة بمعايير دولية واستراتيجيات قطاعية طموحة” بالجزائر إلى جانب تكلفة إنتاج “تنافسية وموارد بشرية مؤهلة”.
كما أوضح أن الجزائر اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى “تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتكييف مزايا الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة”.
وأشار إلى أن العلاقات الجزائرية-الصينية في قطاع الطاقة والمناجم “متميزة ونموذجية وهو ما ينعكس –كما قال– على المشاريع التي يجسدها البلدان في مجال البحث والاستكشاف عن المحروقات و المناجم والبتروكيماويات” مبرزا في هذا السياق “الشراكة الناجحة” بين شركة سوناطراك والعديد من المؤسسات الصينية.
ودعا الوزير بالمناسبة الشركات الصينية إلى “المزيد من الانخراط واستقطاب التكنولوجيات” في قطاع الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية مع العمل على إقامة شراكات جديدة.
بدوره أكد وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية, كريم بيبي تريكي, أن الجزائر بذلت في السنوات الأخيرة “جهودا معتبرة لتحديث وتطوير بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”, مذكرا أن الاستثمارات التي قامت في هذا المجال كانت “فرصة لمساهمة العديد من الشركات الصينية لإنجاز العديد من المشاريع الهامة”.
وبعد أن كشف السيد كريم بيبي تريكي عن معدل انتشار الانترنت بالجزائر الذي يعد من “أفضل المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا” أكد أن الجزائر “عازمة على لعب دور المحور الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتطلع إلى تحقيق ذلك بالشراكة مع الصين”.
من جانبه صرح وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, أن زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى الصين “حققت نتائج تجارية واقتصادية ممتازة” مذكرا أنه تم “الاتفاق بين البلدين على تحديد قائمة المنتوجات الوطنية التي تصدر إلى الصين” و التي تضم مواد فلاحية وصيدلانية ومواد البناء ومواد محولة من مشتقات المحروقات.
ودعا زيتوني المتعاملين الاقتصاديين إلى “استغلال هذا الاتفاق والعمل على رفع حجم صادرات الجزائر” الى السوق الصينية.
من جهة أخرى أبرز وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون أن توقيع عدة اتفاقيات جديدة بين الجزائر والصين منها التي تتعلق ببناء مصانع من قبل القطاع الخاص “أمر مشجع للقيام بنهضة في قطاع الصناعة”, مشيرا إلى أن القانون الجديد للاستثمار الذي يمنح العديد من التسهيلات والمزايا “طمأن المتعاملين الصينيين على اقامة شراكة اقتصادية وصناعية جديدة مع نظرائهم من الجزائر”.
أما رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى فقد أعلن من جهته عن إنشاء مجلس أعمال جزائري-صيني بهدف “تعزيز الروابط بين مختلف الفاعلين الاقتصادين” في البلدين, منوها بحرص الرئيس تبون على”تشجيع وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين”.
وبعد أن لفت السيد مولى إلى أن مناخ الأعمال بالجزائر سجل “تحسنا ملحوظا” بفضل الإصلاحات التي باشرها الرئيس تبون دعا المؤسسات الصينية الى رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع المتعاملين الاقتصادين الجزائريين والاستفادة من الإمكانيات والمزايا التي توفرها الجزائر”.
وتم في ختام منتدى الأعمال الجزائري-الصيني التوقيع على 12 اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مع نظيراتها من الصين تخص مشاريع في عدة قطاعات منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, الصناعة الصيدلانية الطاقة والنقل والصناعات الغذائية.
