أكّد العقيد فاروق عاشور مدير الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، هذا الأربعاء، إخماد كافة الحرائق الـ 13 على مستوى 6 ولايات، مبرزاً أنّ ذلك أتى بعد الاستنجاد بطائرات الجيش الوطني الشعبي.
في تصريح خص به القناة الإذاعية الأولي، أبرز عاشور: “تمّ الاستنجاد بطائرات من الحجم الكبير اقتناها مؤخراً الجيش الوطني الشعبي نظراً لخصوصية المناطق الجبلية”.
وركّز المتحدث على تسخير كل إمكانيات مكافحة حرائق الغابات وتجنيد ما لا يقلّ عن 300 عون مدعومين بكل الوسائل الضرورية.
وسجّل العقيد فاروق عاشور أنّ حريقاً واحداً لا يزال ناشباً في ولاية سكيكدة، إلاّ أنّه جارٍ التحكم فيه، مطمئناً أنّه لا يشكّل أي خطر، وتعمل فرق الإنقاذ على إخماده نهائياً.
في شق آخر، أكّد أستاذ القانون بجامعة الجزائر، المحامي مولود بن ناصف أنّ المشرّع الجزائري لم يتهاون في التعامل مع حرائق الغابات، حيث أقرّ نصوصاً قانونية جسّدها في قانون العقوبات، وأهمّ هذه النصوص تتضمنها المواد 395، 696 و698.
وتابع: “كل التشريعات مدوّنة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى قانوني مكافحة حرائق الغابات وحماية الغابات”، موضّحاً أنّ القانونين الأخيرين مستقلان عن قانون العقوبات”.
ونوّه بن ناصف إلى أنّ المادة الـ 395 صارمة، وشدّد فيها المشرّع الجزائري العقوبة على كل من تسوّل له نفسه القيام بحرق أو المشاركة وعدم التبليغ.
وأضاف: “المشرّع الجزائري أنشأ أقطاباً جزائية متخصصة، قائلاً: “إنّ هناك قطب جزائي متخصص بمكافحة الفساد وهناك قطب آخر متخصص في قضايا الإرهاب والقضايا المتعلقة بالحرق العمدي”.
وانتهى إلى أنّه نظراً لخطورة العقوبات الخاصة بحرائق الغابات، أصبحت تحال على القطب المخصص لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لأنّ هذه الجرائم لا يمكن القيام بها من طرف شخص واحد، بل هي ناجمة عن تخطيط مسبق”.
